تحذير: غرامات للمشتركين في المياه السعودية حال عدم استبدال الوصلات قبل انتهاء المهلة المحددة
في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات وكفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، أطلقت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تنظيم التوصيلات غير النظامية وتصحيح أوضاعها، مع منح المستفيدين مهلة إعفاء من الغرامات المالية حتى 18 أغسطس 2025.
تحديات غرامات المياه في السعودية
تهدف هذه المبادرة إلى مواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع، وهو انتشار التوصيلات العشوائية أو غير الموثقة في شبكات المياه والصرف الصحي، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات، منها:
- تضرر البنية التحتية.
- انخفاض جودة الخدمات.
- هدر المياه.
- صعوبة إدارة الشبكات وتشخيص الأعطال.
وبناءً على ذلك، تسعى الشركة لإدراج كافة التوصيلات ضمن المنظومة الرسمية لضمان سلامة التشغيل واستدامة الخدمة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في إدارة المياه بشكل فعال وتفعيل الرقابة على الشبكات.
إعفاء كامل من الغرامات
كشفت الشركة أن المبادرة تشمل الإعفاء من الرسوم والغرامات المرتبطة بالمخالفات، شريطة تقديم الطلبات خلال الفترة المحددة، ويشمل ذلك:
- التوصيلات المنزلية غير النظامية.
- التوصيلات غير المسجلة في النظام.
- الحالات التي لم تتحدث بياناتها منذ التركيب الأول.
تهدف هذه الخطوة لتشجيع العملاء على تسجيل بياناتهم وتصحيح أوضاعهم بدون أي أعباء مالية، وتعد فرصة نادرة منذ سنوات.
تقديم الطلبات عبر القنوات الرقمية فقط
حرصاً على تسهيل الإجراءات، أكدت الشركة أن الطلبات للاستفادة من المبادرة تُقدم فقط عبر:
- التطبيق الإلكتروني لشركة المياه الوطنية.
- الفرع الإلكتروني على الموقع الرسمي، المتاح على مدار 24 ساعة.
يتماشى هذا التحول الرقمي مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي الشامل وتسهيل الإجراءات الحكومية.
عقوبات صارمة بعد انتهاء المهلة
أكدت الشركة أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، سيُعرض المخالفون لتوصيلات غير نظامية لعقوبات تشمل:
- غرامات مالية تصاعدية.
- مساءلة قانونية.
- فصل الخدمة عن العقار.
- تحمل تكاليف التصحيح لاحقاً.
كما أوضحت أن المخالفات تشمل أيضاً التوصيلات النظامية التي لم يتم توثيقها.
التعاون لحماية الموارد الوطنية
تؤكد شركة المياه الوطنية أن الحفاظ على الموارد المائية وتحسين أداء الشبكات يتطلب شراكة حقيقية مع المستفيدين من خلال:
- الالتزام بالتسجيل الرسمي للتوصيلات.
- الامتثال للشروط الفنية المعتمدة.
- تقليل الفاقد المائي.
- الإبلاغ عن أي أعطال أو تجاوزات في الشبكات.
تسهم هذه الممارسات في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية.
فوائد التسجيل والتحديث
أشارت الشركة إلى أن تسجيل التوصيلات وتحديث البيانات لا يقتصر على تصحيح الوضع القانوني، بل يُتيح للمستفيدين:
- الحصول على عدادات ذكية.
- استلام فواتير دقيقة.
- متابعة الاستهلاك عبر التطبيقات.
- الاستفادة من أدوات التحليل والمراقبة عن بُعد.
هذا يُعزز من الشفافية والعلاقة بين المزود والمستفيد.
ضرورة الإسراع في الإجراءات
حثت شركة المياه الوطنية جميع مالكي العقارات، سواء السكنية أو التجارية، على الإسراع في تصحيح أوضاع التوصيلات، والاستفادة من العروض المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة، مع الامتثال للتعليمات والإجراءات عبر القنوات الرسمية.
استراتيجية شاملة لتعزيز الكفاءة
تأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز:
- كفاءة إدارة الموارد المائية.
- جودة الخدمات المقدمة.
- شفافية بيانات العملاء.
- الرقابة على شبكات المياه والصرف الصحي.
هذه الجهود تتماشى مع مساعي الدولة لتحقيق الاستدامة المائية وتطوير الخدمات بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين.
تعليقات