ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. زيادة 14.3% إلى 26.11 مليار دولار في فبراير

في المملكة العربية السعودية، شهدت الاقتصاد غير النفطي تطورًا ملحوظًا خلال فبراير 2025، حيث سجلت الصادرات غير النفطية، بما في ذلك عمليات إعادة التصدير، ارتفاعًا بنسبة 14.3% لتصل إلى 26.11 مليار ريال. هذا الارتفاع يعكس جهود التنويع الاقتصادي التي تسعى لتعزيز الاعتماد على القطاعات غير الريعية. في السياق نفسه، انخفضت صادرات البترول بنسبة 7.9%، مما أدى إلى تراجع إجمالي صادرات البضائع بنسبة 2.6%، لكن هذا لم يمنع تحسنًا في الفائض التجاري الإجمالي.

ارتفاع الصادرات غير النفطية في السعودية

تعد هذه الزيادة في الصادرات غير النفطية دليلاً على التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 0.7% لتصل إلى 12.07 مليار ريال، في حين قفزت قيمة البضائع المعاد تصديرها بنسبة 45.9% لتتجاوز 10.05 مليار ريال. هذا الارتفاع يأتي على خلفية انخفاض في صادرات النفط من 76.3% من إجمالي الصادرات في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير 2025، مما يعزز من دور القطاعات الأخرى في دعم الاقتصاد. كما انخفضت الواردات بنسبة 5.6% لتبلغ 63.17 مليار ريال، مما ساهم في ارتفاع الفائض في رصيد تجارة البضائع بنسبة 4% ليصل إلى 30.57 مليار ريال. هذه التغييرات تبرز كيف أصبحت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات أعلى، حيث بلغت 41.3% في فبراير 2025 مقارنة بـ34.1% في الفترة المماثلة من العام السابق.

نمو التصدير غير النفطي

فيما يتعلق بأبرز البضائع، كانت “المنتجات الكيماوية” الأكثر أهمية في الصادرات غير النفطية، حيث شكلت 24.2% من الإجمالي وارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة بفبراير 2024. تليها “البلاستيك والمطاط ومنتجاتها” بنسبة 20.0%، على الرغم من انخفاضها بنسبة 1.7%. أما في الواردات، فقد سيطرت “الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها” على 23.5% من الإجمالي، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.7%، في حين كانت “معدات النقل وقطع الغيار” تشكل 15.4% مع زيادة بنسبة 24.3%. هذه الاتجاهات تعكس الاعتماد المتزايد على التقنية والصناعات التحويلية في تعزيز التجارة.

من ناحية الوجهات، احتكرت الصين المرتبة الأولى كأكبر وجهة للصادرات السعودية، مساهمة بنسبة 16.2% من الإجمالي، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.8%. أما الدول الأخرى في قائمة أفضل 10، مثل الهند واليابان ومصر وبولندا والولايات المتحدة وتايوان ومملكة البحرين، فقد بلغت صادرات السعودية إليها 72.0% من الصادرات الإجمالية. في الواردات، تأتي الصين أيضًا في المقدمة بنسبة 24.1%، يليها الولايات المتحدة بنسبة 7.3% والهند بنسبة 6.7%. الدول الأخرى البارزة تشمل الإمارات العربية المتحدة ومصر وألمانيا واليابان وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث بلغت واردات السعودية من هذه الدول 64.0% من الإجمالي.

هذه التطورات تشير إلى استراتيجية اقتصادية ناجحة تهدف إلى تعزيز التنويع، مما يساعد في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. مع استمرار هذه الاتجاهات، من المتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي نموًا أكبر، مدعومًا بجهود الاستثمار في الصناعات المتقدمة والشراكات الدولية. هذا النمو ليس فقط يعزز من موقع السعودية كمركز تجاري إقليمي، بل يدعم أيضًا أهداف الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.