“السوق العقارى المصري يوضح مناقشة قانون زيادة الايجار القديم لعام 2025
شهدت السوق العقارية في مصر مؤخراً تغير ملحوظ في زيادة الايجار القديم، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين والمستأجرين، وتأتي هذه الزيادة في وقت يعاني فيه الكثيرون من تحديات اقتصادية متزايدة، والذي يجعل من الصعب على العديد من الأسر تحمل هذه الزيادات، وفي هذا المقال، سنتناول الأسباب الرئيسية وراء زيادة الإيجارات القديمة في مصر، وكيفية تأثير ذلك على الأوضاع المعيشية للمستأجرين، بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الظاهرة في ظل الأوضاع الراهنة.
زيادة الايجار القديم
في تصريحات خاصة، أوضح محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم في مصر ما زال في مرحلة المناقشة والتعديل، حيث تعمل اللجنة على دراسة مقترحات متعددة بشأنه، وأضاف الفيومي أن هناك العديد من الأفكار المقدمة من الأطراف المعنية، وأبرزها اقتراح تحديد القيمة السوقية للعقارات كأحد المعايير لتحديد الزيادة، إلى جانب تحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي يتم إضافتها، كما تم طرح فكرة إضافة مبلغ ثابت على القيمة الإيجارية، مثل إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه، على أن تتم الزيادة بشكل تدريجي على فترات معينة.
تطبيق القانون المدني على الإيجارات القديمة وتوقعات بزيادة تدريجية
أوضح المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، في تصريحات له، أن العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر أصبحت خاضعة لأحكام القانون المدني المصري اعتباراً من 31 يناير 1996، بناءً على المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996، التي تنص على أن تطبق أحكام القانون المدني على تأجير الأماكن، سواء كانت خالية أو مفروشة، وكذلك في ما يتعلق باستخدامها أو التصرف فيها، وأشار أحم إلى أن حساب زيادة الإيجار القديم يمكن أن يقاس استناداً إلى التعديلات التي أدخلت على إيجارات المحلات التجارية منذ نحو 28 عاماً، حيث تباينت الزيادات وفقاً لسن العقار، من زيادات تتراوح بين 8 أضعاف و5 أضعاف، وصولاً إلى زيادات بنسبة 10% سنوياً في الأجرة، وأضاف أنه من المحتمل أن يتم تطبيق هذا النوع من التعديلات في المنازل في حال حدوث التغيير المرتقب.
