“نقل 1723 موظفًا”.. قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين لجهات انتدابهم من أجل لم شمل أسر الموظفين
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل 1723 موظفًا من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، جاء هذا القرار استجابة للمقترح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليصل إجمالي عدد الموظفين المنتدبين الذين تمت الموافقة على نقلهم منذ تعديل قانون الجهاز في عام 2021 إلى 5577 موظفًا، ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الأسري والوظيفي للعاملين، من خلال تيسير لمّ شمل الموظفين مع عائلاتهم، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر دعمًا وتحفيزًا للإنتاجية.
تسهيل إجراءات نقل الموظفين المنتدبين
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإخطار الجهات المعنية بقرارات نقل الموظفين المنتدبين، وإتاحة خدمة الاستعلام نظام تحديث بيانات المنتدبين في الجهاز الإداري للدولة، كما يواصل الجهاز دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري بالدولة، مع التركيز على الحالات التي استوفى فيها الموظفون أربع سنوات انتدابًا، وذلك لتلبية رغبات النقل وضمان استقرار أوضاعهم الوظيفية.
قرار مجلس الوزراء بخصوص نقل الموظفين
يشكل القرار رقم 4503 لسنة 2024 رابع قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل الموظفين، حيث سبقه القرار رقم 3044 لسنة 2023 الذي شمل نقل 1302 موظفًا، والقرار رقم 2296 لسنة 2022 الذي تضمن نقل 1423 موظفًا، والقرار رقم 3463 لسنة 2021 الذي أسفر عن نقل 1129 موظفًا، ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمراجعة واستكمال مستندات الموظفين على المنظومة الرقمية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات.
إطار قانوني لتعزيز الكفاءة الوظيفية وتكافؤ الفرص
يتيح القانون رقم 6 لسنة 2021، الذي عدّل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، للجهاز صلاحيات واسعة في دراسة احتياجات الجهات المختلفة من العاملين بمختلف التخصصات والمهن، كما يختص بوضع معايير اختيار وتوزيع العاملين وفقًا لمبادئ الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء الحق في إصدار قرارات نقل العاملين بين الجهات، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأي وزارة المالية، مع التنسيق الكامل بين الجهتين المنقول منها وإليها، لتعزيز مرونة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الإدارية.
