الصندوق العقاري يعلن أخباراً إيجابية لمستفيدي السكن بشأن دعم أبريل.. صحيفة المرصد

أودع صندوق التنمية العقارية مبلغًا ماليًا يصل إلى مليار وخمسة وعشرين مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “سكني” التابع لوزارة البلديات والإسكان، وذلك لشهر أبريل 2025. هذا الإيداع يأتي ضمن جهود الدعم المستمرة لتعزيز البرامج السكنية، حيث يركز على دعم أرباح العقود المتعلقة بمبادرات التملك السكني. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية امتلاك المنازل للمواطنين، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري.

صندوق التنمية العقارية يدعم البرامج السكنية

في سياق هذا الدعم، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم المخصص لشهر أبريل قد خصص بالكامل لتعزيز أرباح عقود البرامج السكنية المتنوعة. هذا الخطوة تأتي لمساعدة المستفيدين في تحقيق أهدافهم في امتلاك المنازل، من خلال توفير موارد مالية تسهل الوصول إلى خيارات سكنية مناسبة. يشمل ذلك دعمًا لمختلف البرامج التي تهدف إلى تحسين القدرة المالية للأفراد، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا.

الصندوق العقاري يعزز فرص التملك

يؤكد بن ماضي على التزام صندوق التنمية العقارية بمواصلة تقديم الدعم السكني على المدى الطويل، مع التركيز على تعزيز فرص التملك وتحسين قدرات المستفيدين. هذا الالتزام يتجلى من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة، مثل البرامج التي تسهل رحلة التملك بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. كما يبرز دور الشراكات الاستراتيجية مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية الأخرى، التي أصبحت نموذجًا رائدًا في المنطقة. هذه الشراكات تساهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، حيث يركز على بناء بيئة سكنية مستدامة ومتوازنة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الدعم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الفرص الوظيفية والاستثمارات في قطاع الإسكان، مما يدعم النمو العام للمجتمع. على سبيل المثال، يمكن للمستفيدين الاستفادة من خيارات التمويل المنخفضة التكلفة، التي تجعل عملية شراء المنازل أكثر جاذبية وإمكانية. هذا النهج ليس فقط يحقق الاستقرار السكني، بل يعزز أيضًا الثقة في النظام المالي، مما يشجع المزيد من الأفراد على المشاركة في برامج التملك. في الختام، يمثل هذا الدعم خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية مستقبلية لسكن آمن ومستدام لجميع المواطنين، مع الاستمرار في تطوير السياسات التي تعزز التنمية العقارية بشكل شامل.