أزمة سن التقاعد في المغرب .. ما الذي ينتظر المقبلين عليه؟
مع بداية عام 2025 بدأت الحكومة المغربية في أولى مشاوراتها مع المركزيات النقابية من اجل الوصول إلى اتفاق حول مشاريع القوانين الخاصة بسن التقاعد أو أنظمة التقاعد بشكل عام، على أن يتم المصادقة عليها من قبل المجلس الحكومي وبعد ذلك يتم إحالتها على البرلمان من أجل الموافقة عليها، واليوم سوف نوضح هل المقبلين على التقاعد سيواجهون أزمة جديدة؟.
سن التقاعد في المغرب
يُعتبر سن التقاعد موضوعًا هامًا للنقاش في المغرب، حيث يلامس حياة آلاف الموظفين في القطاعين العام والخاص، ومع التغيرات التي طرأت على قوانين التقاعد خلال السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري معرفة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لذلك الكثيرين المقبلين على التقاعد يرغبون في معرفة أخر المستجدات.
وفقًا للقانون الحالي، فإن سن التقاعد في القطاع العام بالمغرب محدد بـ 63 عامًا، حيث تم رفعه تدريجيًا من 60 إلى 63 عامًا بعد الإصلاح الذي أُقر عام 2016، يُطبق هذا السن على الموظفين الحكوميين بموجب نظام التقاعد المدني التابع لصندوق التقاعد المغربي، ولكن هناك عدد من الأخبار المنتشرة مؤخرًا حول زيادة سن التقاعد في المغرب إلى 65 عامًا بدلاً من 63 عامًا لكلاً من القطاع العام والخاص.
المغرب يستعد لرفع سن التقاعد
أفادت مصادر مطلعة بأن مشروع الإصلاح الجديد لنظام التقاعد في المغرب أصبح جاهزًا، ومن المتوقع أن تدعو الحكومة زعماء المركزيات النقابية إلى اجتماع قريب لمناقشة تفاصيله، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ووفقًا لعدد من التسريبات عن هذا المشروع يشير التوجه العام للإصلاح إلى الاستمرار في النهج ذاته الذي اعتمد في الإصلاحات السابقة، والمعروف بـ”الإصلاح المقياسي”، يتضمن المشروع مقترحات بارزة، مثل رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لكل من القطاعين العام والخاص مع وجود زيادة في نسبة الاشتراكات، وتعديل النسب المستخدمة في احتساب قيمة المعاش.