قرار سعودي رسمي لتوطين المهن يشمل المصريين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة السياحة، عن قرار حكومي يركز على تعزيز فرص العمل للمواطنين في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا القرار إلى توطين 41 مهنة في القطاع السياحي ضمن المنشآت الخاصة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية. من خلال هذا الإجراء، يتم التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، مع التركيز على زيادة مشاركة المواطنين في قطاعات حيوية مثل السياحة، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

توطين المهن السياحية

يتم تنفيذ هذا القرار من خلال ثلاث مراحل رئيسية، حيث يستهدف 41 مهنة قيادية وتخصصية في القطاع السياحي. تشمل هذه المهن مجموعة متنوعة مثل مدير فندق، مدير عمليات فندقية، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقي، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، وموظف استقبال فندق. تبدأ المرحلة الأولى في 22 إبريل 2026، تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، وتنتهي بالمرحلة الثالثة في 2 يناير 2028. هذه المراحل مصممة لضمان دمج تدريجي وفعال للكفاءات الوطنية، مع التركيز على رفع كفاءة المنشآت السياحية وزيادة القدرات المحلية. من خلال هذا النهج، تسعى الوزارة إلى تشجيع المنشآت على تبني ممارسات تعزز التوطين، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في القطاع السياحي.

السعودة في القطاع السياحي

في هذا السياق، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إجرائياً متاحاً على منصتها الرسمية، يفصل تفاصيل القرار والنسب المطلوبة للتوطين. يساعد هذا الدليل أصحاب العمل والمنشآت على فهم آلية احتساب التوطين وتجنب العقوبات المفروضة على المخالفين، مما يعزز الامتثال والالتزام بهذه الإجراءات. يمثل هذا القرار خطوة أساسية في استراتيجية الوزارة لرفع نسب التوطين، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات. كما يؤكد على أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل العملية وتعزيز الجهود الشاملة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الإطار في تعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو، حيث يفتح آفاقاً جديدة للمواطنين للانخراط في مهن متخصصة. يركز القرار أيضاً على تطوير المهارات والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة الوطنية، مما يساعد المنشآت على تعزيز تنافسيتها وتبني معايير التوطين لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد. بشكل عام، يعد هذا القرار جزءاً من رؤية شاملة لتحويل سوق العمل في المملكة، مما يدعم الابتكار والنمو في القطاع السياحي وغيره، ويساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واقتصادياً قوياً.