ملف قانون الإيجار القديم 2025.. خطوة تشريعية نحو تحقيق التوازن العادل بين الملاك والمستأجرين
يُعتبر ملف قانون الإيجار القديم 2025 من أبرز القضايا الجدلية التي تشغل بال المواطنين في مصر، حيث ينعكس تأثيره على شريحة واسعة من المجتمع منذ عقود، مما أدى إلى استمرار الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون حلول جذرية، ومع حلول عام 2025 يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب نشاطًا تشريعيًا ملحوظًا، خاصةً مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، كما يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى تسريع وتيرة العمل على الأجندة التشريعية، التي تتضمن مشروعات قوانين جديدة وتعديلات تهدف إلى معالجة ملفات شائكة وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
استعدادًا لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، يُنتظر أن يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب إقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، وذلك استجابةً لعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يسعى المشروع الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع تعزيز التضامن الاجتماعي عبر إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل يراعي التغيرات الاقتصادية ويوفر حلولاً مستدامة تُرضي جميع الأطراف.
وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجارات القديمة، انطلقت في مجلس النواب خطوات جادة لإعداد تعديلات شاملة على القانون، مع التزام المجلس بإصدار التشريع الجديد خلال الأشهر السبعة المقبلة، ويمثل هذا الحكم نقطة تحول جوهرية في معالجة الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين، ويفتح الباب أمام إطار قانوني أكثر عدالة وتوازنًا.
عدم دستورية ثبات الأجرة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في نوفمبر 2024، حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى التوازن العادل بين حقوق المؤجر والمستأجر، حيث لا يجوز أن تُستغل حاجة المستأجر لمسكن يؤويه، كما لا ينبغي أن تُهدر حقوق المؤجر بتثبيت عائد الإيجار بشكل غير منصف، وفي هذا السياق أشار الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار يحمل تأثيرًا إيجابيًا واسع النطاق على الاقتصاد، حيث يعزز الاستثمار العقاري ويعيد الثقة إلى السوق.
