“وزارة التجارة” تُبشّر قطاع الأعمال: الرقم الوطني الموحد 7 بديلًا للسجل التجاري لتسهيل الإجراءات والربط
أعلنت وزارة التجارة عن خطوة محورية في مسار التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال في المملكة، حيث بدأت بتطبيق الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية، والذي يبدأ بالرقم (7)، يأتي هذا الرقم ليحل محل أرقام السجلات التجارية التقليدية التي كانت تبدأ برموز مختلفة، وذلك بالتزامن مع دخول نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية حيز النفاذ، وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد هوية المنشآت التجارية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين السجلات التجارية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتؤكد الوزارة أن هذا التغيير سيشمل كافة السجلات السابقة، مما يمثل نقلة نوعية في بنية البيانات التجارية في المملكة.
الرقم الوطني الموحد (7)
يهدف تطبيق الرقم الوطني الموحد (7) إلى إحداث نقلة نوعية في التعاملات التجارية، حيث سيسهم في تبسيط الإجراءات بشكل كبير، سواء للمستثمرين أو للجهات الحكومية، فمن خلال هذا الرقم الموحد، سيتمكن أصحاب الأعمال من إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر، كما ستتمكن الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات المنشآت بشكل أسرع وأكثر دقة، ويعتبر هذا الربط الإلكتروني خطوة أساسية نحو تحقيق التكامل الحكومي وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية لقطاع الأعمال، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
شهادة السجل التجاري بحلتها الجديدة
لم تقتصر التحديثات على الرقم الموحد فحسب، بل شملت أيضاً الشكل الجديد لشهادة السجل التجاري، فبدلاً من النموذج القديم المكون من ثلاث صفحات، أصبحت الشهادة الجديدة في صفحة واحدة، مما يسهل حملها والتعامل معها.
والأهم من ذلك، تم إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR) على الشهادة، والذي يتيح للجهات المعنية قراءة بيانات المنشأة بشكل فوري ومباشر، حيث يتضمن هذا الرمز معلومات شاملة مثل رقم وتاريخ السجل، والأنشطة التجارية، والعنوان، وقائمة المدراء، ورأس المال، وتاريخ انتهاء السجل، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.