مع تقلبات السوق المستمر بين الارتفاع والانخفاض.. سعر ورقة 100 يورو اليوم الخميس 2 يناير 2025
في ضوء التحركات الاقتصادية الكبيرة التي تشدها الجزائر، البحث عن سعر ورقة 100 يورو من أهم اهتمامات رجال المال والأعمال بالدولة، خاصة أننا في بداية عام جديد من المتوقع ان يشهد استمرار ارتفاع سعر العملة الأوروبية الموحدة، وهذا الارتفاع يشمل الأسواق الرسمية والموزازية للعملة، لذا سوف نلقي نظرة عن سعر اليورو اليوم بالجزائر الثاني من أيام العام الميلادي الجديد 2025.
سعر ورقة 100 يورو بالجزائر
الأسواق الرسمية غالب تعلن عن أسعار اقل نسبيًا من تلك الأسعار المتداولة في الأسواق الموزاية التي يلجأ لها رجال المال والأعمال وربما المواطن العادي من أجل توفير الكمية المطلوبة، وسعر اليورو في السوق السوداء يشهد حراك كبير.
- سعر اليورو الواحد =140.8 دينار جزائري، بمعدل ارتفاع 0.0193.
- سعر 100 يورو=14.040.800 دينار
- سعر الدولار الأمريكي 133.5 دينار جزائري.
- سعر الجنيه الاسترليني 169.2 دينار.
- أما بالنسبة للريال السعودي فهو يساوي 35.5 دينار جزائري.
أسعار سعر فئات اليورو في السوق السوداء
تلقى السوق السوداء رواج كبير للعملة التى يزداد الطلب عليها يوم بعد يوم، ولا يكون من الخطأ أن نربط بين حركة العملات وسير السوق السوداء التي تمثل المعيار الرئيسي لحركة العملات الأجنبية.
- سعر الواحد اليورو 252 دينار جزائري.
- سعر 10 يورو = 2520 دينار جزائري.
- سعر ورقة 100 يورو=252 ألف دينار جزائري.
- 50 يورو = 12.600 دينار جزائري.
- فئة 100 يورو في الجزائر اليوم بلغت 25.200 ألف دينار جزائري.
- سعر 1000 يورو بقيمة 252.000 ألف دينار.
آليات الحكومة للسيطرة على سوق الأوراق المالية
تسعى الدولة إلى التحكم في سعر ورقة 100 يورو التي ارتفاعها مقابل سعر العملة المحلية الدينار أمر يكون مقلق ويشير إلى الكساد الاقتصادي وارتفاع معلات التضخم، لذا تقوم الدولة بعدة اصلاحات.
- دعم استقرار الدينار من خلال اعطاء حلول جذرية لمشكلة التضخم.
- تعزيز النمو الإقتصادي في البلاد مما يسمح بتقليص الحاجة للعملة الأجنبية وبالتالي انخفاض قيمتها.
- زيادة نسبة الصادرات خاصة النفطية منها وتقليل الواردات من اجل تحسين الموازنة التجارية.
- مراقبة حركة العملات الأجنبية داخل السوق السوداء التي يتم فيها المضاربة على الأوراق المالية بقوة، ومراقبة تحويلات الجالية الجزائرية بالخارج.
- تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الأموال.
- وضع قيود لعمليات الاستيراد من الخارج
