التحديات المالية للأهلي بسبب عقد كولر

يواجه مسئولو النادي الأهلي تحديًا كبيرًا يتعلق بالشرط الجزائي في عقد المدرب السويسري مارسيل كولر. يُلزم هذا الشرط النادي بدفع قيمة عقد كولر كاملة حتى نهاية الموسم المقبل، وليس حتى نهاية الموسم الحالي كما كانوا يعتقدون. وبذلك، يجب على النادي دفع مبلغ 3.5 مليون يورو.

بدأت الأزمة بعد قرار إدارة النادي بإقالة كولر، حيث أثار طول مدة عقده تساؤلات داخل النادي. طلب محامي المدرب السويسري الحصول على قيمة العقد بالكامل حتى نهاية الموسم 2025/2026، بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين.

كان النادي يخطط لتقديم راتب الشهرين المتبقيين لكولر عن الموسم الحالي “مايو ويونيو” عقب إقالته، لكن المحامي طالب بالقيمة الكاملة لعقده، حيث يتقاضى 250 ألف يورو شهريًا، مما يُنتج مطالبة بـ 3.5 مليون يورو، وهو ما ترفضه إدارة الأهلي، التي تسعى للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

من جهة أخرى، أوضح مصدر داخل النادي أن عقد كولر لا يحتوي على شرط جزائي، لكنه يتضمن بندًا يمنح المدرب حق الحصول على راتبه حتى نهاية مدة العقد، وفقًا للوائح الفيفا. وقد جددت الإدارة عقد كولر لموسمين إضافيين في الموسم الماضي دون إدراج شرط جزائي، اعتقادًا منها بنجاحاته مع الفريق، ولم تكن لديها نية لإقالته.

اعترف المصدر بأن إدارة الأهلي أخطأت بعدم تضمين شرط جزائي، لكنها تتجنب الإقرار بذلك. وبرزت علامات الأزمة بعد قرار الإقالة، وكان من الممكن تجنب الإقالة لو كانت الإدارة على دراية كاملة ببنود العقد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تجري مفاوضات مع كولر ووكيله، دينو لامبرتي، لتخفيض المبلغ المطلوب لإنهاء العقد بالتراضي، بحيث يُدفع له من 3 إلى 6 شهور من قيمة العقد فقط. يأمل النادي أن يتمكن المدرب من تولي مهمة تدريب نادٍ جديد في المستقبل، حيث تمنع لوائح الفيفا المدربين من تقاضي مبالغ من أنديتهم القديمة عند توليهم تدريب أندية جديدة، على عكس اللاعبين.

في نهاية المطاف، يسعى النادي الأهلي إلى التوصل إلى اتفاق يرضي كولر ووكيله، ويمثل ذلك أولوية خلال الأيام المقبلة، حيث يأملون في إنهاء الأزمة بشكل يحافظ على مصالح جميع الأطراف.