السفير الصيني في القاهرة: الشركات الصينية تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، السفير لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، في لقاء هادف لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. خلال الاجتماع، تم مناقشة سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على فرص النمو المشترك في مجالات استراتيجية مثل الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة.

رغبة الشركات الصينية في التوسع الاستثماري في مصر

أكد الوزير الخطيب خلال اللقاء التزامه بزيارة رسمية إلى الصين، حيث سيزور عدة مقاطعات للقاء مسؤولين حكوميين وأعمال صينيين. هذه الزيارة تهدف إلى استعراض السياسات الاقتصادية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر. دعا الوزير الجانب الصيني إلى توسيع التعاون في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، البطاريات، والطاقة المتجددة، مع الإشارة إلى أهمية إقامة منتدى أعمال سنوي بين مصر والصين لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما استعرض اللقاء الزيارة المقبلة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر، الذي سيبحث فرص الشراكات بين الشركات الصينية والمصرية لدعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا. أبرز الوزير أن مصر توفر للشركات الصينية وصولاً سهلاً إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً عبر اتفاقيات تجارية واسعة، مما يجعلها نقطة جذب استراتيجية للاستثمار والتصنيع. من جانب آخر، ثمن السفير لياو الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير، مؤكداً التزام الصين بتعزيز التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا الحديثة (مثل الجيل الخامس)، الأقمار الصناعية، ومشاريع مشتركة ضمن مبادرة “الحزام والطريق” ومجموعة BRICS.

أضاف السفير أن الصين تعمل على تحويل جزء من الديون إلى قروض خالية من الفوائد لتمويل مشاريع تنموية في مصر، مع التركيز على خلق فرص عمل وتشكيل فرق عمل مشتركة لتحويل التحديات إلى فرص نمو. كما أكد على رغبة الشركات الصينية في زيادة استثماراتها في مصر، مدعومة بالعلاقات السياسية والتجارية القوية بين البلدين، مع التزام الصين بالالتزام بقواعد التجارة العالمية دون إلحاق أذى بشركائها. أشاد السفير بالجهود المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ، السكك الحديدية، والطرق، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والصين

يعد هذا اللقاء خطوة حاسمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، حيث يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك. على سبيل المثال، يمكن للشركات الصينية الاستفادة من البيئة الاستثمارية المصرية، التي تشمل حوافز مالية وحماية قانونية، لإنشاء مشاريع مشتركة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعات التقنية. هذا التعاون لن يقتصر على الاستثمار فحسب، بل سيشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يدعم التنمية المستدامة في مصر. بالإضافة إلى ذلك، يساهم انضمام مصر إلى مبادرات عالمية مثل BRICS في تعزيز دورها كحلقة وصل بين الأسواق الإفريقية والصينية.

في الختام، يعكس هذا اللقاء التزام كلا البلدين ببناء علاقات اقتصادية أقوى، مع التركيز على الاستدامة والنمو المتبادل. الشركات الصينية، بدعم من الحكومة، ترى في مصر فرصاً للتوسع، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تحسين المناخ الاستثماري. هذا الاتجاه يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، مما يفتح الباب لمزيد من الشراكات المستقبلية في مجالات متنوعة. بشكل عام، يمثل هذا التعاون نموذجاً للعلاقات الدولية الناجحة، حيث يركز على المنافع المشتركة والتطوير المستدام.