“290 دينار”.. قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن دخل حيز التنفيذ بدءً من 1 يناير 2025
أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود عن دخول قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في الأردن حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، وأوضح الزيود أن الحد الأدنى للأجور للعاملين المشمولين بقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته أصبح 290 دينارًا شهريًا، وذلك اعتبارًا من هذا التاريخ وحتى 31 ديسمبر 2027.
قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن
وأضاف أن الوزارة ستواصل مراقبة التزام المنشآت بتطبيق هذا القرار من خلال تنفيذ جولات تفتيشية دورية، أو عبر استقبال الشكاوى من العاملين في القطاع الخاص عبر منصة “حماية” الإلكترونية، وأكد الزيود أن قانون العمل ينص في مادته 53 على فرض عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، حيث يعاقب صاحب العمل بغرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل حالة تدفع فيها أجورًا أقل من الحد الأدنى المقرر، كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة مع إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر المستحق للعامل.
تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور في الأردن
بموجب القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والتي تضم رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 290 دينارًا شهريًا لجميع العاملين في المملكة، ووفقًا للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، يشمل مفهوم “الأجر” جميع المبالغ المستحقة للعامل مقابل عمله، سواء كانت نقدية أو عينية، بالإضافة إلى أي استحقاقات أخرى تحددها القوانين أو عقد العمل أو النظام الداخلي للشركة، ما عدا الأجور المتعلقة بالعمل الإضافي.
تم تحديد طريقة حساب الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بنظام الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو أي مدة أخرى، عن طريق تقسيم الأجر الشهري على 30 يومًا، كما يلتزم أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور للعمال المتدربين خلال المرحلة الأخيرة من تدريبهم، التي تُحدد وفقًا للتعليمات الصادرة عن مؤسسة التدريب المهني، استنادًا إلى المادة (37) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
إقرار عقد العمل الجماعي في قطاع المنسوجات
قررت اللجنة المختصة اعتماد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات والنقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات والنقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات، نظراً لأهمية قطاع الألبسة في المملكة ولما يشكله من تداخل بين العمالة الأردنية والوافدة، هذا العقد الذي تم إيداعه رسميًا لدى الوزارة تحت الرقم (34) بتاريخ 2023/8/21 ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (5884) في 2023/10/1، أصبح جزءًا لا يتجزأ من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وبناءً عليه يعد أي عقد عمل جماعي يُبرم بين هذه الأطراف جزءًا أساسيًا من تنفيذ القرار لضمان استمرارية تنافسية الشركات في هذا القطاع الحيوي.
استثناءات وتعويضات رفع الحد الأدنى للأجور
استثنت اللجنة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في المنازل من غير الأردنيين، مثل الطهاة والبستانيين ومن في حكمهم، كما نص القرار على تخصيص تعويضات للشركات المتعاقدة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاعات الأمن والحماية، النظافة، والخدمات الفندقية، وسيتم تحديد قيمة التعويض لهذه الشركات عبر لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لهذا الغرض، وذلك بهدف التخفيف من تأثير رفع الأجور على هذه القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمؤسسات الحكومية.
