وزير الاستثمار: الحكومة تعزز الإنتاج المحلي وتوسع حجم التصدير

قابل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جيم يوكسيل، مدير عام شركة يونيلفر لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، في لقاء مثمر استعرض خلاله مشروعات الشركة في السوق المصري، خاصة في مجالات المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية. أكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على زيادة الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.

سياسات تشجيع الإنتاج المحلي

يؤكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتطبيق سياسات تشجيعية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة حجم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. هذه السياسات تشمل تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، مع تقديم حوافز تنافسية للمستثمرين، سواء كانوا من القطاع الخاص المحلي أو الشركات الأجنبية. على سبيل المثال، أشاد الوزير بدور شركة يونيلفر في دعم صناعات المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية، حيث ساهمت الشركة في تعزيز الإنتاج داخل مصر وتوسيع نطاق عملياتها في المنطقة. يرى الوزير أن مثل هذه الشراكات تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصة من خلال دعم المشاريع الإنتاجية التي تراعي الاعتبارات البيئية والمجتمعية.

تعزيز التصدير إلى الأسواق الدولية

في سياق تعزيز التصدير، يؤكد الوزير على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية في الأسواق الأفريقية والدولية، مستفيدًا من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول القارة. يشير إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل حركة التجارة البينية من خلال تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما في ذلك إنشاء مراكز لوجستية في دول إفريقية متعددة. هذا النهج يهدف إلى ربط الموانئ المصرية بالموانئ الإفريقية، مما يعزز حركة التبادل التجاري ويفتح أبوابًا جديدة للمنتجات المصرية. كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود شركة يونيلفر في تعزيز الصادرات المصرية، حيث تمثل الشركة نموذجًا للاستثمار المسؤول الذي يركز على الجودة والسلامة، مما يدعم خطط التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت شركة يونيلفر التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر، معتبرة السوق المصري من أبرز الأسواق الاستراتيجية في المنطقة. قال جيم يوكسيل إن الشركة تهدف إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، مع الالتزام بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين المحليين والأسواق الخارجية. يرى الوزير أن مثل هذه الشراكات مع الشركات متعددة الجنسيات تساهم في تحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، مما يعزز من دور مصر كمركز استثماري رئيسي في إفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، يلفت الوزير إلى أن الحكومة تدعم خطط الشركات للتوسع في السوق المصري والإفريقي، مع التركيز على دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشاريع الشباب. هذا النهج يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، حيث يجمع بين الاستثمار الاقتصادي والتزامات الاجتماعية، مما يجعل مصر وجهة جذابة للمستثمرين العالميين. في الختام، يؤكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية أكبر في قطاعات متنوعة، مع الاستفادة من الفرص الواعدة في التصدير والإنتاج المحلي، لتحقيق نمو مستدام يخدم الاقتصاد الوطني.