الدينار الجزائري يتعافى من قيود اليورو اليوم مع بداية العام الجديد 2025 ضربة قاضية في سعر صرف اليورو بالدينار الجزائري
تشهد الجزائر تطورات اقتصادية ملحوظة انعكست بشكل مباشر على أسعار العملات الأجنبية، وخاصة اليورو سواء في السوق السوداء أو السوق الرسمية، مع بداية العام الجديد يتعافى الدينار الجزائري مقابل صرف العملة الأوروبية، شهد سعر صرف 100 يورو بالدينار الجزائري انخفاضًا واضحًا، ما يعكس استقرار العملة الوطنية وتحسن الأداء الاقتصادي المحلي.
سعر اليورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء
في السوق السوداء، التي تُعد المقياس الأساسي لتحركات العملات الأجنبية في الجزائر، كانت أسعار 100 يورو كما يلي:
- سعر الشراء: حوالي 25,200 دينار جزائري.
- سعر البيع: حوالي 25,000 دينار جزائري.
هذا التراجع يُعزى إلى سلسلة من الانخفاضات التدريجية التي بدأت منذ وقت سابق، معززة بتحسن الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في السوق المحلية.
أسعار صرف اليورو حسب الفئات
- 1 يورو = 252 دينار جزائري.
- 10 يورو = 2,520 دينار جزائري.
- 50 يورو = 12,600 دينار جزائري.
- 100 يورو = 25,200 دينار جزائري.
- 1,000 يورو = 252,000 دينار جزائري.
هذه الأرقام تؤكد استمرار السوق الموازية كمرجع رئيسي لتحديد أسعار العملات، في ظل الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية.
أسعار العملات في السوق الرسمية
على الجانب الرسمي، بقيت أسعار العملات الأجنبية ثابتة نسبيًا مقارنة بالسوق السوداء، وجاءت على النحو التالي:
- اليورو: 140.8 دينار جزائري.
- الدولار الأمريكي: 133.5 دينار جزائري.
- الجنيه الإسترليني: 169.2 دينار جزائري.
- الريال السعودي: 35.5 دينار جزائري.
الفرق الواضح بين السوق الرسمية والسوق السوداء يعكس اعتماد الجزائريين على السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم، نظرًا للقيود المفروضة على التحويلات الرسمية.
أسباب انخفاض سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري
من اهم أسباب تراجع سعر 100 يورو بالدينار الجزائري هو تحسن المؤشرات الاقتصادية:
- انخفاض معدلات التضخم.
- زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما دعم الدينار.
- سياسات حكومية تقلص العجز التجاري.
- زيادة المعروض من العملات الأجنبية:
- السيطرة على السوق السوداء:
تأثير السوق السوداء على الاقتصاد المحلي
رغم جهود الحكومة لتقليص دور السوق الموازية، إلا أنها تظل العامل الرئيسي في تحديد أسعار العملات الأجنبية، ويعود هذا إلى:
- الفجوة بين العرض والطلب في السوق الرسمية.
- القيود على استيراد السلع والخدمات بالعملات الأجنبية.
- احتياجات الجالية الجزائرية في الخارج، التي تعتمد على التحويلات غير الرسمية.
السوق السوداء تبقى تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد المحلي، لكن التحسن الاقتصادي الأخير يعكس خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار.
