بشرة خير للمواطنين الجزائريين منع الصاق قسيمة السيارات في هذه الحالة فقط بعد قانون المالية 2025

يتساءل الكثيرون عن شكل قسيمة السيارات في قانون المالية 2025 ومن المعروف أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتحديد عوائد الضرائب والرسوم التي ستتحقق خلال العام المقبل، حيث تركزت على ضريبة الثروة، رسوم الاستيراد، كما ستخصص لها نسبة كبيرة من هذه العوائد لدعم الجماعات المحلية والبلديات ففيما يتعلق ضريبة الثروة، يتوقع أن تبلغ تحصيلها نحو 5.86 مليون دينار، حيث سيتم تخصيص 70% من هذه العوائد لصالح الدولة والصندوق، بما يعادل حوالي 4.1 مليون دينار، بينما ستحصل البلديات على 30% من المبلغ، أي نحو 1.75 مليون دينار، مما يزيد قدرة الحكومات المحلية على تلبية احتياجاتها المالية.

قسيمة السيارات في قانون المالية 2025

في إطار قانون المالية لسنة 2025، تم إدخال تحديثات هامة تخص قسيمة السيارات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين:

• اقتناء القسيمة عن بعد
  إعفاء من إلزامية إلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي.

أسعار قسائم السيارات حسب الفئة العمرية:

• سيارات عمرها أقل من 3 سنوات: 25 ألف دج.
• سيارات عمرها بين 3 و 6 سنوات: 20 ألف دج.
• سيارات بين 6 و 10 سنوات: 15 ألف دج.
• سيارات عمرها أكثر من 10 سنوات: 10 آلاف دج.

أهم الإيرادات في قانون المالية 2025

تتوقع الحكومة الجزائرية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تحقيق إيرادات ضريبية ضخمة من مجموعة من الرسوم والضرائب المختلفة وفيما يلي  أهم الإيرادات المنتظرة:

• من المتوقع أن تصل حصيلة هذا الرسم إلى 186 مليار و361 مليون دينار بالنسبة للمؤسسات الخاصة، و464 مليار دينار بالنسبة كبريات مؤسسات الدولة.
• يتوقع تحصيل 708 مليار دينار من الرسوم على عمليات الاستيراد عبر المراكز الحدودية غير الترابية فيما سيكون تحصيل 8 مليار و605 مليون دينار من الرسوم المقررة على الاستيراد عبر المراكز الحدودية.تقدر حصيلتها بحوالي 49 مليار دينار.
• الضريبة على الدخل الإجمالي المداخيل العقارية، و من المنتظر تحصيل 12 مليار و122 مليون دينار من هذه الضريبة.
• الرسم الصحي على اللحوم المستوردة، و من المتوقع أن تصل عائداته إلى 562 مليون دينار.
• قسيمة السيارات، ويتوقع أن تحقق 14.62 مليار دينار، مع تعديل جديد في قانون المالية 2025، حيث سترتفع قيمتها بشكل تدريجي وفقاً لعمر السيارة.
• رسوم التعبئة والدفع المسبق و يتوقع أن تتجاوز إيراداتها 20 مليار دينار.
• الرسم الخاص بحرق الغاز من المتوقع أن يحقق هذا الرسم 17.2 مليار دينار.
• الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية جزء من هذه الضرائب تخصص للجماعات المحلية بإجمالي يصل إلى 1402 مليار دينار.