4000 ريال العمالة ذات المهارات المنخفضة .. وزارة الموارد البشرية تطلق دليل توطين عقود التشغيل والصيانة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة الذي تضمن مجموعة من التعديلات المهمة، و أهم هذه التحديثات هو رفع نسب التوطين المستهدفة في عدة مجالات، حيث وصلت النسبة في الإدارة العليا إلى ما بين 50٪ و100٪، وفي القطاع الهندسي إلى 30٪ و40٪، أما على مستوى الإشراف فقد حددت النسبة لتصل إلى 100٪ كما شملت التعديلات الجديدة تحسين معايير قياس الأداء، لكي يسهل تحديد جوانب النجاح والتعرف على الحالات التي لا تلبي متطلبات التوطين بشكل واضح.
دليل توطين عقود التشغيل والصيانة
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن وفقاً لدليل التوطين، يتعين على الجهات الحكومية تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في السعودية ضمن كراسة المنافسات، مع التأكيد على أن المقاول يجب أن يلتزم بهذا الحد وفقاً للفئات الوظيفية المحددة في العقود كما يجب أن يتم احتساب الأجر الإجمالي الذي يشمل كافة البدلات، ويشترط على المقاول تسجيل الأجر بالكامل في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حقوق العمال في جميع المهن السعودية.
الحد الأدنى للأجور في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة
أصدرت وزارة الموارد البشرية دليلاً جديداً يحدد الحد الأدنى للأجور لمختلف المستويات الوظيفية في قطاعات التشغيل والصيانة، وقد تم تحديد مستويات الأجور بناءً على المؤهلات والخبرة، حيث تم تقسيمها إلى فئات متعددة، كما يلي:
- الإدارة العليا: 8400 ريال سعودي، بالإضافة إلى 600 ريال وفقاً لسنوات الخبرة.
- المستوى الهندسي: الحد الأدنى للأجر يبلغ 8400 ريال سعودي.
- المستوى الإشرافي: يبدأ من 7000 ريال سعودي.
- المستوى الفني: يصل الحد الأدنى للأجر إلى 6000 ريال سعودي.
- المستوى الحرفي التشغيلي: حدد الحد الأدنى للأجر ليكون 5000 ريال سعودي.
- العمالة ذات المهارات المنخفضة: تم تحديد 4000 ريال سعودي كحد أدنى.
التحديثات الجديدة في الدليل الجديد
يشمل الدليل الذي أطلقته الحكومة عدة تغييرات هامة تساهم في رفع نسب التوظيف السعودي وزيادة أداء الموظفين في المجالات المختلفة، وفيما يلي أهم التعديلات التي أدخلت:
- تم رفع نسبة التوطين في المناصب الإدارية العليا لتصل إلى 100%.
- تم تعديل نسبة التوطين في هذه المجالات من 30% إلى 40%.
- توطين 100% للوظائف الإشرافية في الجهات العامة.
- تم إدخال معايير جديدة لقياس الأداء.
- تم توحيد مسميات الوظائف مع التصنيف السعودي الموحد للمهن.
- تم تحديد الحالات التي تعد مخالفة لمتطلبات التوطين، وتوضيح العقوبات المناسبة لذلك.
