صعود قياسي لمؤشرات البورصة يختتم تعاملات الأسبوع بقوة بفضل مشتريات عربية

سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشراتها الرئيسية مع انتهاء تعاملات الأسبوع، حيث ساهمت عمليات الشراء من المتعاملين العرب في دفع الأسعار صعودًا، رغم توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع. هذا الارتفاع جاء وسط تداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة رأس المال السوقي بنحو 44 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.243 تريليون جنيه. يعكس هذا النهوض الإيجابي ثقة متزايدة في السوق المالي المصري، خاصة مع الاهتمام الإقليمي المتزايد، ويشكل مؤشرًا على الاستقرار الاقتصادي العام رغم التحديات العالمية.

صعود قياسي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

شهدت جلسة الإغلاق للأسبوع ارتفاعًا جماعيًا لمعظم المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية، مدعومًا بعمليات الشراء القوية من المستثمرين العرب. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.58%، ليغلق عند مستوى 31640 نقطة، مما يعكس أداءً قويًا للشركات الكبرى. كذلك، سجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” صعودًا بنسبة 2.53%، ليصل إلى 39462 نقطة، بينما قفز مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلى” بنفس النسبة ليغلق عند 14103 نقطة. هذه الارتفاعات لم تقتصر على المؤشرات الرئيسية، بل امتدت إلى مؤشرات أخرى مثل “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” الذي ارتفع بنسبة 1.27% ليصل إلى 9227 نقطة، و”إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” الذي صعد بنسبة 1.47% ليغلق عند 12607 نقطة. أما مؤشر الشريعة الإسلامية، فقد قفز بنسبة 1.32% ليصل إلى 3257 نقطة. يُعزى هذا الارتفاع الواسع إلى الطلب الإقليمي على الأصول المصرية، الذي يساعد في تعزيز السيولة وجذب المزيد من الاستثمارات.

ارتفاع مدفوع بشراء عربي

يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى زيادة النشاط الاستثماري من جانب المتعاملين العرب، الذين ركزوا على شراء الأسهم رغم الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين والأجانب. هذا التوازن في التداولات يبرز أهمية الاستثمارات الإقليمية في دعم السوق المالي المصري، حيث ساهمت في تعزيز الثقة وتقليل التأثيرات السلبية من التقلبات العالمية. في السياق نفسه، يُلاحظ أن قيمة التداولات الإجمالية بلغت 3.9 مليار جنيه، مما يشير إلى مستوى نشاط عالٍ، ويعكس كيف أن الشراء العربي لم يقتصر على الأسهم الكبرى بل امتد إلى قطاعات أخرى. هذا الدعم الإقليمي يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يُعتبر المستثمرون العرب جزءًا أساسيًا من الديناميكيات السوقية في مصر. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن رؤية كيف أن هذا الارتفاع يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الجدد، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية.

في الختام، يُعد هذا الصعود دليلاً على قوة السوق المالي المصري واستعداده للتعامل مع التحديات، مع التركيز على الاستثمارات الإقليمية كمحرك رئيسي. يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي إذا استمرت العوامل الداعمة مثل الشراء العربي، مما يعزز من أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. هذا الارتفاع ليس مجرد رقم إحصائي، بل يمثل خطوة نحو تعزيز الثقة في السوق، ويشجع على المزيد من الاستثمارات المستدامة في المستقبل.