الحكومة المغربية تعلن اطلاق تسوية الوضعية الضريبية الطوعية وهذه أجالها والفئات المعنية
تسوية الوضعية الضريبية أطلقته مديرية الضرائب في المغرب خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات الجبائية، بموجب قانون المالية لعام 2024، وذلك للأشخاص الطبيعيين، موجهة للمواطنين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أو أموالهم المكتسبة خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2023، و تمتد هذه المبادرة طوال عام 2024، لتثير جدلاً واسعاً بين من يرونها فرصة ذهبية لتسوية أوضاعهم الجبائية بشروط ميسرة، ومن يشككون في فعاليتها مقارنة بالإجراءات الصارمة لمكافحة التهرب الضريبي، ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذه المبادرة تتيح للمخالفين إمكانية التصالح مع السلطات الضريبية عبر دفع نسبة 5% فقط من قيمة الأموال غير المصرح بها، بدلاً من مواجهة ضرائب وعقوبات قد تصل إلى 38% في حال اكتشاف المخالفات عبر التحقيقات الرسمية.
تسوية الوضعية الضريبية
تهدف إجراءات التسوية الطوعية للأشخاص الذاتيين في المغرب إلى تنظيم وضعية الضرائب المتعلقة بالأرباح والدخول غير المصرح بها سابقا كما تتعلق هذه الإجراءات بالموجودات المملوكة أو المصاريف الممولة من دخول وأرباح غير معلنة، وتتطلب خطوات محددة لإنهاء الوضعية الجبائية بشكل قانوني:
- تشمل التسوية الطوعية الأرباح والدخول المفروضة عليها الضريبة والتي لم يصرح بها قبل فاتح يناير 2024.
- أنواع الموجودات والمصاريف المعنية مثل الموجودات المودعة في حسابات بنكية، الموجودات المحتفظ بها نقدا (في شكل أوراق بنكية)، المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة للاستعمال المهني.
- السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حسابات المستغل، وكذلك القروض الممنوحة للغير.
- الإجراءات المطلوبة إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة ائتمان معتمدة (بنك) أو لدى الإدارة الجبائية، أداء المساهمة الجبائية المتعلقة بالممتلكات المنقولة، العقارات، أو القروض والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية.
ماذا بعد انتهاء مهلة التسوية؟
انتهاء مهلة التسوية الطوعية التي تهدف إلى تنظيم الوضعية الضريبية للأفراد. ومع بقاء أسبوع فقط على نهاية المهلة، أصدرت الإدارة حوالي 2000 إشعار للمعنيين، وأفادت مصادر إعلامية أن قانون المالية الجديد، الذي تم اعتماده ونشره رسميا لا يتضمن أي تمديد لهذه المهلة، مما يعني أن السلطات ستبدأ في فرض غرامات بنسبة 37% على الممتلكات غير المصرح بها بمجرد انقضاء الأجل المحدد في 31 ديسمبر، وتشمل الممتلكات المعنية النقدية في الحسابات البنكية، الأصول النقدية المودعة، العقارات غير المخصصة للأغراض المهنية، والقروض المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء.
