فرضت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية عقوبات وغرامات مالية على بعض المنشآت العاملة في قطاع نقل السيارات والبضائع، حيث تم إثبات مخالفتها لنظام المنافسة في الدولة ورفع أسعار نقل السيارات دون الرجوع إلى الهيئة، وتم توقيع تلك العقوبات على الشركات بعد إجراء التحقيقات والتحريات التي أكدت على اتفاق تلك المنشآت على رفع الأسعار، وقد سبب هذا ضرر كبير للمستهلكين.
قرارات مجلس إدارة الهيئة المنافسة
بناءً على العديد من القرارت التي أصدرتها الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قامت جهات التحقيق بالبدء في عمليات جمع المعلومات والاستدلات على المخالفة التي تم تقديم البلاغ فيها، قد تأكدت الهيئة من صحة تلك المخالفات وحولتها إلى لجنة الفصل في المخالفات، وقررت ما يلي:
- معاقبة كلاً من شركة مجموعة البسامي الدولية وشركة الرسام التجارية وشركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه.
- كما نصت على معاقبة شركة السلطان لخدمات السيارات وشركة دروب الدولية.
- هذا بسبب مخالفة الفقرة رقم 1 من المادة 4 لنظام المنافسة، والتي تقر بمحظورية الممارسات والاتفاقيات والعهود التي تتم بين المنشآت المتنافسة أو التي نتوقع لها في المستقبل أن تكون متنافسة.
- خصوصاً لو كان الهدف وراء تلك الاتفاقية تقييد التجارة والإخلال بعمليات المنافسة والتحكم في أسعار السلع.
عقوبات لبعض المنشآت العاملة في قطاع نقل السيارات
أوضحت الهيئة أن تلك العقوبات نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها من قبل أي شركة، وتتباين تلك العقوبات بين الغرامات المالية أو نشر قرارات الهيئة على نفقة المخالفين، كما قاموا بتقديم تعهدات بعدم مخالفتهم مرة أخرى لنظام الهيئة، في رسالة قوية من الهيئة بأهمية الالتزام بقوانين الهيئة الشركات والمخالفات المالية التي نصت عليها هي:
- قررت الهيئة أن تقوم شركة مجموعة البسامي الدولية بدفع مبلغ 5 مليون ريال سعودي.
- يجب على شركة الرسام التجارية لنقل البضائع دفع مبلغ 1.900000 ريال سعودي لهيئة المنافسة.
- بالنسبة إلى مؤسسة الناقلات البرية العربية قررت الهيئة أن تقوم بدفع 1.500000 ريال سعودي.
- شركة أسامة بن أمين أبو الحسن وشركائه التجارية يجب عليها وضع 7900 ريال سعودي في خزينة الهيئة.
- كما تم توقيع غرامة على شركة السلطان لخدمات السيارات المحدودة بقيمة 700 ألف ريال سعودي.