قانون المالية 2025 الجديد عبر الجريدة الرسمية وتعديلات مميزة في النظام الضريبي
قانون المالية 2025 الجديد الذي صدر في العدد 84 من الجريدة الرسمية مساء الأحد يتضمن حزمة متنوعة من الإجراءات الموجهة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع الاجتماعية ويهدف القانون إلى دعم الاستثمار وتنمية المشاريع الاقتصادية مع تركيز كبير على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية تحقيقًا لتطلعات الحكومة التي عبرت عنها في وقت سابق.
قانون المالية 2025 الجديد
يضع قانون المالية لعام 2025 في أولويته تحسين جودة الحياة من خلال استئناف تنفيذ مشاريع استثمارية متوقفة تعتبر ضرورية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، كما رصدت ميزانية كبيرة لتطوير القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم مع دعم مشاريع البنية التحتية بما يضمن استفادة المواطن من خدمات متطورة وميسرة.
تعديلات قانون المالية 2025 النظام الضريبي
ركزت التعديلات الضريبية الواردة في القانون على توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) وهو النظام المخصص للمشاريع التي لا تتجاوز مداخيلها السنوية 800 مليون سنتيم ويعمل على تبسيط جمع الضرائب بنسبة موحدة وقد شملت هذه التعديلات نقل 11 نشاطًا من نظام الضريبة الجزافية إلى النظام الحقيقي ومنها:
- الأنشطة المتعلقة بالترقية العقارية وتقسيم الأراضي.
- استيراد المنتجات بغرض إعادة بيعها بحالتها الأصلية.
- تجارة الجملة لأنواع محددة من السلع.
- الخدمات المقدمة من العيادات الطبية والوكلاء.
- الأنشطة الفندقية والمطاعم.
- إعادة تدوير وصهر المعادن الثمينة.
- أعمال البناء والهندسة الريفية.
- دعم المشاريع الصغيرة والمقاولين الذاتيين
حفاظًا على استقرار النشاطات الصغيرة تقرر الإبقاء على الحد الأدنى للضريبة الجزافية بمقدار 10,000 دينار جزائري للمقاولين الذاتيين في حين ارتفع إلى 30,000 دينار بالنسبة لباقي الأنشطة يظهر هذا الإجراء التزامًا بتوفير بيئة مشجعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.
رسوم مستحدثة لتنظيم الأنشطة
استحدث القانون رسومًا جديدة تطال مجموعة من الأنشطة مثل:
- رسوم تصل إلى 10,000 دينار جزائري لاستيراد المطبوعات الأجنبية.
- تكاليف تصوير الأعمال الفنية مثل الإعلانات والمسلسلات التي تبدأ من 10,000 دينار وتصل إلى 50,000 دينار حسب طبيعة الإنتاج.
- تأتي هذه الرسوم في إطار سعي الحكومة لزيادة الإيرادات الوطنية وتنظيم المجالات الفنية والتجارية.
رؤية قانون المالية 2025
بفضل التعديلات الشاملة التي يتضمنها يمثل قانون المالية لعام 2025 خطوة استراتيجية نحو تنشيط الاقتصاد الوطني مع تعزيز جودة الخدمات العامة وتطوير مختلف القطاعات الحيوية يهدف هذا النهج إلى تحقيق تنمية مستدامة تثري حياة المواطنين وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
