إطلاق تجمع صناعي للألبان في الخرج يوفر بيئة إنتاجية متكاملة ومستدامة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن إطلاق التجمّع الصناعي للألبان في محافظة الخرج يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستثمارات الصناعية المتقدمة. هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة إنتاجية شاملة ومستدامة، مما يدعم صناعة الألبان ومنتجاتها، ويساهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الاقتصادية للمملكة. خلال المنتدى السعودي للألبان، الذي شهد حضوراً بارزًا من قادة القطاعين الصناعي والزراعي، تم التأكيد على أهمية هذا التجمع في تعزيز القدرات الإنتاجية.

التجمّع الصناعي للألبان يدعم الاستثمارات النوعية

يمتد التجمع الصناعي للألبان على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، مما يجعله بيئة مثالية لجذب الاستثمارات النوعية. يوفر هذا المشروع بنية تحتية متطورة تشمل مرافق لتصنيع الألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى قربه من مراكز الطلب والخدمات اللوجستية. هذا الإطلاق يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث يعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي للصناعات الغذائية. من بين مزاياه، توفير أراضٍ صناعية مطورة ومصانع جاهزة مع خدمات شاملة، إلى جانب مستودعات باردة وجافة. يأتي هذا ضمن خطط الهيئة السعودية للمدن الصناعية، التي تهدف إلى إطلاق تجمعات غذائية تساعد في نمو صناعة الأغذية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

تطوير صناعة الأغذية يعزز الأمن الغذائي

تُعد محافظة الخرج محورًا رئيسيًا في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، حيث تسهم بنسبة تفوق 70% من إنتاج الألبان المحلي، وتغطي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. قطاع الألبان يشكل محركًا اقتصاديًا أساسيًا، حيث يرتبط بسلسلة قيمة شاملة تشمل الأعلاف، الإضافات العلفية، الآلات والمعدات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى عمليات التعبئة والتغليف. وفقًا للإحصاءات، بلغ حجم السوق الزراعي والصناعي لقطاع الألبان حوالي 22 مليار ريال في عام 2024، في حين وصلت قيمة الصادرات السعودية من منتجات الألبان إلى 4.8 مليار ريال. رغم ذلك، هناك جهود مستمرة لتقليل الفجوة مع الواردات، التي بلغت 8.9 مليار ريال في الفترة نفسها، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 129% في منتجات الألبان. يُنظم المنتدى السعودي للألبان من قبل غرفة الخرج بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية، لمناقشة الجهود الوطنية في تطوير صناعة الأغذية بشكل عام، مع التركيز على الألبان كقطاع أساسي. هذه الجهود تُعزز القدرة على المنافسة عالميًا، وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يجعل المملكة قدوة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا التجمع في خلق فرص عمل ودفع عجلة الابتكار في القطاعات المتعلقة، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الصناعات الغذائية.