مفاوضات الأهلي مع زد لشراء عقد مصطفى العش.. هل أصبحت نهائية؟

كشف مصدر مسؤول في نادي زد حقيقة الشائعات المتداولة حول اهتمام نادي الأهلي بشراء عقد اللاعب مصطفى العش بشكل نهائي، بعد إعارته من النادي. وفقاً للتصريحات، لم يتم حتى الآن أي تواصل رسمي من جانب الأهلي لفتح مفاوضات حول هذا الأمر، رغم أداء اللاعب المميز خلال فترة إعارته.

تفاوض الأهلي مع زد لشراء عقد مصطفى العش

في التفاصيل، أوضح المصدر أن نادي زد لم يحدد سعراً نهائياً لبيع مصطفى العش، لكنه شدد على أن أي عرض من الأهلي سيتم تقييمه بعناية، مع الإشارة إلى أن السعر لن يقل عن 45 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تردد في التقارير. هذا يأتي في ظل تلقي اللاعب عروضاً دولية أكثر جاذبية، إلا أنه اختار الانضمام إلى الأهلي مؤقتاً، مما يعكس قيمته العالية في السوق. تعاقد الأهلي مع العش في يناير الماضي لتعزيز خط الدفاع، حيث ساهم بشكل إيجابي في أداء الفريق، مما يجعل فكرة الشراء النهائي محتملة في المستقبل.

مفاوضات بيع مصطفى العش للأهلي

أما عن تحركات الأهلي حالياً، فإن الفريق يركز على استعداداته للمباريات القادمة، خاصة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز. يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اليوم الأربعاء، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب إفريقيا، حيث استأنفوا تدريباتهم على ملعب ختار التتش أمس الثلاثاء. يعمل المدير الفني مارسيل كولر، مع فريقه المعاون، على وضع خطة دقيقة للمباراة الحاسمة يوم الجمعة، مع التركيز على تحسين الجوانب البدنية والتكتيكية. كولر حرص على مراجعة مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل السلبي، لتحليل نقاط القوة والضعف لدى الخصم، بما في ذلك أساليب الهجوم والدفاع.

هذا التركيز يعكس أهمية المباراة في مسيرة الأهلي نحو النهائي، حيث يسعى الفريق لتحقيق النجمة الثالثة عشرة في تاريخه. في السياق نفسه، يبقى مصطفى العش عنصراً حاسماً في خط الدفاع، مما قد يدفع الأهلي للدخول في مفاوضات حقيقية مع زد في حالة الفوز باللقب أو تحقيق نتائج إيجابية. ومع ذلك، يؤكد المصدر أن أي قرار بشأن بيعه سيتم بناءً على العروض الرسمية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاستراتيجية للناديين. يتوقع مراقبو الكرة أن يستمر الجدل حول مستقبل اللاعب، خاصة إذا استمر أداؤه المتميز، مما قد يعزز فرصة الشراء النهائي في الفترة المقبلة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *