ارتفاع مؤشرات قطاعات البورصة في جلسة الأربعاء.. باستثناء تراجع السيارات

شهدت البورصة المصرية يوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في معظم مؤشرات قطاعاتها، مما عكس تفاؤلًا بين المتعاملين رغم بعض التراجعات الطفيفة. كانت الجلسة الختامية للأسبوع حافلة بالنشاط، حيث سجلت قطاعات مثل الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين العرب، في حين ظهرت بعض الضغوط على قطاع السيارات.

صعود مؤشرات قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء باستثناء هبوط “السيارات”

في تفاصيل الجلسة، ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام بنسبة 3.6%، متبوعًا بقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي سجل 3.4%، وقطاع الخدمات التعليمية بنسبة مماثلة. كما شهد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة زيادة بلغت 2.4%، بينما حقق قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون، والعقارات ارتفاعًا مشتركًا بنسبة 2%. هذا الارتفاع يعكس الثقة المتزايدة في هذه القطاعات، خاصة مع التطورات الاقتصادية في مصر. من جانب آخر، صعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5%. كذلك، زاد قطاع البنوك بنسبة 1.3%، فيما نمت قطاعات مواد البناء بنسبة 1.1% والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%. أما قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والسياحة والترفيه، فقد سجلا ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 0.4%، وأخيرًا، ارتفع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%. ومع ذلك، تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، مما يشير إلى بعض التحديات في هذه المجالات.

أنهت البورصة المصرية الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية، مدعومة بعمليات الشراء من المتعاملين العرب، رغم ميل المتعاملين المصريين والأجانب للبيع. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 44 مليار جنيه، ليصل إلى 2.243 تريليون جنيه. بلغ حجم التداول 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 102.9 ألف عملية لـ212 شركة. ساهمت المؤسسات بنسبة 24.77% من المعاملات، بينما كانت نسبة الأفراد 75.22%. من حيث التوزيع الجغرافي، استحوذ المصريون على 88.27% من التعاملات، مقابل 6.06% للأجانب و5.67% للعرب. كما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيم تتجاوز المليون جنيه، في حين مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة تزيد عن 262 مليون جنيه.

ارتفاع أداء القطاعات في السوق المالية المصرية

فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.58% ليغلق عند 31640 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.53% ليصل إلى 39462 نقطة. كما قفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة مماثلة ليغلق عند 14103 نقطة. أما مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، فقد ارتفع بنسبة 1.27% ليصل إلى 9227 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.47% ليغلق عند 12607 نقطة. شهد مؤشر الشريعة الإسلامية زيادة بنسبة 1.32% ليصل إلى 3257 نقطة، في حين زاد مؤشر تميز بنسبة 1.60% ليغلق عند 11686 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليصل إلى 2005 نقطة. هذه الارتفاعات تشير إلى استمرارية التحسن في السوق، مدعومة بسياسات اقتصادية محلية واهتمام دولي متزايد، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في مصر. بشكل عام، تعكس هذه التطورات ديناميكية السوق المالية المصرية، حيث يسعى المستثمرون للاستفادة من الفرص الناشئة رغم التحديات.