“الدينار الجزائري في مرمى عواصف اليورو: تحركات السوق السوداء تُشعل التكهنات الاقتصادية وتكشف عن صراعات العملة المحلية”
يشهد العديد من المهتمين بأسعار العملات الأجنبية اهتمامًا متزايدًا بمعرفة آخر تحديثات سعر اليورو في السوق السوداء بالجزائر، حيث تظهر العديد من عمليات البحث عبر محركات مثل “جوجل” والمواقع الإلكترونية للاطلاع على سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري، ويعود هذا الاهتمام إلى أهمية اليورو كعملة استراتيجية تُستخدم في تعاملات دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية الأخير بزيادة قيمة المنحة السياحية إلى 1000 يورو، مما زاد من تسليط الضوء على أسعار اليورو، وفيما يلي نستعرض تفاصيل هذه التغيرات.
سعر اليورو في السوق السوداء بالجزائر
سجل سعر صرف اليورو في السوق السوداء بالجزائر يوم السبت، الموافق 27 ديسمبر 2024، ارتفاعًا جديدًا خلال آخر التعاملات، حيث بلغ سعر الشراء 261.23 دينارًا جزائريًا لليورو الواحد، بينما سجل سعر البيع 259.09 دينارًا جزائريًا، يعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها التذبذب المستمر في أسعار الصرف العالمية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، كما يلعب الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء دورًا أساسيًا في هذه التقلبات.
سعر 100 يورو مقابل الدينار الجزائري
تواصل أسعار صرف اليورو في السوق السوداء ارتفاعها، حيث بلغ سعر 100 يورو للشراء حوالي 26,123 دينارًا جزائريًا، بينما سجل سعر البيع 25,909 دينارًا جزائريًا، تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية العالمية، ويشكل نشاط السوق السوداء تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى تقويض سيطرة الدولة على أسعار الصرف، وفيما يلي أسعار اليورو بمختلف الفئات:
- 1 يورو: سعر الشراء 261.23 دينارًا جزائريًا، سعر البيع 259.09 دينارًا جزائريًا.
- 5 يورو: سعر الشراء 1,306.15 دينارًا جزائريًا، سعر البيع 1,295.45 دينارًا جزائريًا.
- 10 يورو: سعر الشراء 2,612.30 دينارًا جزائريًا، سعر البيع 2,590.90 دينارًا جزائريًا.
- 50 يورو: سعر الشراء 13,061.50 دينارًا جزائريًا، سعر البيع 12,954.50 دينارًا جزائريًا.
- 100 يورو: سعر الشراء 26,123 دينارًا جزائريًا، سعر البيع 25,909 دينارًا جزائريًا.
توضح هذه الأرقام استمرار تأثير السوق السوداء على أسعار العملات الأجنبية في الجزائر، مما يتطلب جهودًا حكومية مكثفة للحد من تأثيرها وضمان استقرار السوق المالية المحلية.
