بعد أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية هذه هي الزيادات في الأجور لجميع الموظفين
أمر رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية، وذلك بسبب معاناة هذه الفئة من الجانب الاجتماعي، ومن جانبه أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن القانون الأساسي الجديد الخاص بالأسرة التربوية سيصدر قريبًا ويدخل حيز التنفيذ، وأوضح الوزير أن هذا القانون سيعالج وضعية الأساتذة بشكل شامل، حيث سيمنحهم رتبًا جديدة وتصنيفات محسنة تمامًا، وفيما يلي التفاصيل.
استحداث القانون الأساسي للتربية
أوضح وزير التربية محمد صغير سعداوي أن القانون الأساسي للتربية الجديد يشمل الفئات الثمانية المعروفة في القانون القديم للعاملين في قطاع التربية الوطنية، كما أكد أن القانون الجديد قد أدخل تحسينات على تصنيف العديد من هذه الفئات، حيث تم اعتماد تصنيف جديد للرتب يهدف إلى تحسين وضع أفراد الأسرة التربوية بشكل عام.
كما أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية في الجزائر أن القانون الأساسي الجديد يولي أهمية كبيرة لتثمين الشهادات التي يحصل عليها الموظفون سواء أثناء التوظيف أو الإدماج، وكذلك الشهادات التي يتم اكتسابها خلال الخدمة بهدف الترقية، كما يعالج القانون وضعية موظفي الإشراف التربوي من خلال استحداث رتب جديدة لتصنيفهم وتحديد المهام الموكلة إليهم، ويشمل ذلك موظفي الدعم التربوي.
الرتب المستحدثة في القانون الأساسي للتربية الجديد
في هذا السياق، أوضح الوزير أن القانون الأساسي الجديد قد استحدث رتبًا جديدة لمختلف أسلاك موظفي قطاع التربية، وهي:
- أسلاك موظفي التعليم: يشمل ذلك المعلمين والأساتذة في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي).
- أسلاك موظفي التربية: يقصد بهم الموظفون الإداريون والعاملون في المؤسسات التعليمية غير المنتمين لسلك التدريس بشكل مباشر.
- أسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني: يشمل ذلك المستشارين والموجهين الذين يقدمون الدعم والإرشاد للطلاب في مسارهم الدراسي والمهني.
- أسلاك المخابر: يشمل العاملين في المخابر العلمية في المؤسسات التعليمية، الذين يشرفون على تجهيز وإدارة المخابر وتوفير الأدوات اللازمة للتجارب العلمية.
- أسلاك موظفي التغذية المدرسية: يشمل العاملين في مجال توفير الوجبات الغذائية للطلاب في المدارس، من طهاة ومشرفين على المطاعم المدرسية.
- أسلاك موظفي المصالح الاقتصادية: يشمل العاملين في الجوانب المالية والإدارية والاقتصادية للمؤسسات التعليمية.
- أسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم: يشمل مديري المؤسسات التعليمية ونوابهم والمساعدين الإداريين.
- أسلاك موظفي التفتيش: يشمل المفتشين التربويين الذين يشرفون على أداء المعلمين ويقيمون جودة التعليم في المؤسسات التعليمية.
الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية
أوضح وزير التربية أن رئيس الجمهورية، بعد دراسة العديد من الاقتراحات والمناقشات التي أجرتها اللجان الحكومية، قرر إضافة نقاط استدلالية لتحسين الوضع المادي للعاملين في قطاع التربية علي النحو التي:
- تم تخصيص زيادة قدرها 30 نقطة لجميع من يحمل صفة أستاذ في مختلف الأطوار التعليمية.
- تم تخصيص زيادة قدرها 15 نقطة لبقية الموظفين العاملين في أسلاك التربية غير المنتمين لسلك التدريس.
وأكد الوزير أن هذه النقاط ستترجم إلى زيادات في الرواتب، وستختلف قيمة الزيادة باختلاف التصنيف الجديد لكل موظف، وقدم الوزير مثالاً لتوضيح كيفية تطبيق هذه الزيادات:
- مثال لأستاذ التعليم الابتدائي حاصل على الدرجة 6 ويستفيد من إعادة التصنيف، سيحصل على زيادة في راتبه الشهري تتراوح بين 15 ألف و16 ألف دينار، وذلك بناءً على مؤهلاته المهنية أو الشهادة التي يحملها.
