هل تعيق العقوبات مفاوضات الولايات المتحدة وإيران؟

مع اقتراب عقد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، يبرز التوتر حول قضايا العقوبات كعامل رئيسي قد يعيق التقدم. هذه المفاوضات، التي تشمل مناقشات سياسية وفنية، تأتي في ظل مطالب إيران برفع العقوبات المفروضة عليها، في حين تستمر واشنطن في فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد إيرانيين. وفقاً لمعلومات من مصادر مطلعة، ستكون هذه الجلسات تشمل مشاركة خبراء في الشؤون النووية وقضايا الاقتصاد الدولي، مع التركيز على حلول عملية لتخفيف التوترات.

المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة

في هذه الجولة، من المتوقع أن يشارك خبراء إيرانيون وأمريكيون في حوار غير مباشر، مع وساطة من قبل خبراء عمانيين لتسهيل الاتصال. كانت هناك خطوة لتأجيل المحادثات الفنية من الأربعاء إلى السبت المقبل، بناءً على اقتراح من سلطنة عمان، مما يعكس الرغبة في ضمان بيئة أكثر هدوءًا للنقاش. هذه التطورات تأتي في وقت يواجه فيه الجانبان تحديات كبيرة، حيث أكدت السلطات الإيرانية أن العقوبات الأمريكية الجديدة، التي تستهدف الشبكات النفطية، تعيق مسيرة الحوار. ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الإجراءات بأنها تعبر عن نهج عدائي، مما يثير تساؤلات حول جدية الولايات المتحدة في التفاوض.

التحركات الدبلوماسية حول العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شخصيات إيرانية مثل سيد أسد الله إمام جمعة، الذي اتهم بإدارة شبكة لشحن الغاز المسال، ضمن سياسة “أقصى الضغوط” التي يتبعها الرئيس دونالد ترمب. هذا الإجراء أثار استياءً كبيرًا في طهران، حيث اعتبره الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تناقضًا واضحًا مع دعوات واشنطن للحوار، مشيرًا إلى أنها تظهر نقصًا في النية الحسنة. من ناحية أخرى، يبقى الوزير الإيراني عباس عراقجي متفائلًا بحذر، مؤكدًا أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح إذا تجنب الأمريكيون المطالب غير الواقعية. وفي السياق نفسه، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى أن الرئيس ترمب بحث التطورات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع التأكيد على توافق الرؤى بين الجانبين.

رغم التحديات، يُنظر إلى هذه المفاوضات كفرصة لإيجاد حلول شاملة قد تخفف من التوترات الإقليمية. الجانب الإيراني يؤكد على أهمية الالتزام بالتزامن بين الكلام والأفعال، بينما تبرز الولايات المتحدة أن أي اتفاق يجب أن يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية. في الوقت نفسه، تستمر الوساطة العمانية في لعب دور حاسم لتسهيل التواصل، مما يعزز الأمل في تقدم ملموس. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران، يبدو أن الجولة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار العلاقات بين البلدين. كما أن آراء الخبراء الدوليين تشير إلى أن أي خطوة نحو الوراء في فرض العقوبات قد تعيق الجهود الدبلوماسية، مما يدفع الطرفين للبحث عن نقاط مشتركة. في نهاية المطاف، يتطلب الأمر جهودًا متواصلة لتحقيق توازن بين الشروط النووية والمصالح الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستقرار الإقليمي العام.