السعودية تؤسس أول جامعة للدفاع الوطني، دشن الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، مسار التحول في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، لتصبح جامعة الدفاع الوطني، محققةً مستهدفات تطوير وزارة الدفاع بعد 67 عامًا من التعليم العسكري.
السعودية تؤسس أول جامعة للدفاع الوطني
تسعى جامعة الدفاع الوطني، التي دشنها الأمير خالد بن سلمان، لأن تكون الجامعة الرائدة إقليمياً في إعداد وتأهيل القادة العسكريين والمدنيين في مجال الأمن الوطني والدفاع، كما تسعى الجامعة لتحقيق ذلك عبر تقديم برامج تعليمية وتدريبية فعالة ومبتكرة تعزز مصالح البلاد.
أهداف الجامعة
تهدف جامعة الدفاع الوطني إلى تحقيق التميز الأكاديمي والمهني داخلياً وخارجياً، وتخريج كوادر محترفة في الأمن الوطني، كما تركز على إجراء البحوث العلمية في مجالات الدفاع والأمن الوطني، أيضًا تخريج صانعي القرار على المستويين النقدي والاستراتيجي، فضلاً عن تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية الخاصة في مجال الأمن الوطني.
هيكل الجامعة
تتكون الجامعة من عدة وكالات وكليات ومراكز تشمل وكالة الجامعة للخدمات التنفيذية، ووكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، وكلية الحرب، ومركز تطوير القادة، وكلية القيادة والأركان المشتركة، ومركز الدراسات الإستراتيجية.
البرامج الأكاديمية
تمنح الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية المتنوعة مثل ماجستير الدراسات الإستراتيجية، وماجستير العلوم العسكرية، ودبلوم الأمن الوطني، ودبلوم القانون الدولي والإنساني، ودبلوم السياسات العامة، ودبلوم بناء السيناريوهات واستشراف المستقبل، ودبلوم إدارة الأزمات على المستوى الوطني.
كذلك دورة التخطيط للعمليات المشتركة، ودبلوم التحليل الجيوبوليتيكي للبيئة الدولية، ودبلوم الدراسات الإعلامية، ودبلوم القيادة الاستراتيجية، وماجستير العلوم العسكرية.
تدشين الجامعة وأثرها
ثمن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي تدشين جامعة الدفاع الوطني، كذلك مشيراً إلى أنها تعد ضمن إنجازات ومراحل التطوير في وزارة الدفاع لدعم ممكنات منظومة الأمن الوطني في المملكة بصرح تعليمي عسكري احترافي.
دعم الصناعات العسكرية
تعزز السعودية سيادتها وأمنها من خلال تأسيس جامعة الدفاع الوطني، والتي تدعم بدورها مبادرة توطين قطاع الصناعة العسكرية الوطنية، كذلك يأتي ذلك في إطار أحد الأهداف الاستراتيجية لتعزيز قوة ومكانة المملكة، أيضًا من أجل توطين ما يزيد على 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.