Site Logo

قانون الايجار القديم وتحركات إيجابية ومنصفة للمواطنين تعرف على تفاصيل مجلس النواب

يبدو أن قانون الايجار القديم في مصر يشهد تغييرات جذرية مع توقع عرض تعديلات كبيرة عليه أمام مجلس النواب قريبًا، حيث إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لحل الأزمة المستمرة لعقود طويلة والتي أثرت على حقوق كل من الملاك والمستأجرين.

الأزمة المتفاقمة قانون الايجار القديم

بعد سنوات من الجدل والمطالبات المتواصلة أصبح قانون الايجار القديم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث أفادت مصادر أنه سيتم قريبًا تقديم مشروع قانون يتضمن تعديلات كبيرة إلى مجلس النواب وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الأطراف المعنية ومعالجة مشكلة الشقق الشاغرة التي أثرت بشكل سلبي على السوق العقاري في مصر وتعد هذه الخطوة بمثابة تحول جذري في العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن المتوقع أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في أسعار الإيجارات وحقوق الملكية وشروط الإخلاء مما يعيد الحيوية إلى سوق الإيجار العقاري.

قانون الايجار القديم قانون عادل ومنصف

أكد النائب محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب أن المجلس ملتزم خلال دور الانعقاد الحالي بإصدار قانون يحقق العدالة لجميع الأطراف وأضاف أن النقاشات المجتمعية الجارية سيتم أخذها بعين الاعتبار وذلك حرصًا على مراعاة مصالح المواطنين، حيث يمس هذا القانون قطاعًا واسعًا من المجتمع المصري.

مقترحات لتحريك الإيجارات في القانون الجديد

من جانبه أشار المستشار القانوني لشعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم محمد عطية إلى أن المستأجرين لا يمانعون في تحريك الإيجارات الحالية شريطة أن يتم ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات محدودة الدخل وكبار السن غير القادرين على العمل، كما أوضح أن حكم المحكمة الدستورية ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد لتعديل قيمة الإيجارات بما يتماشى مع التطورات الراهنة مشددًا على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف لتجنب أي أزمات عند تطبيق التعديلات.

حقيقة زيادة الإيجارات

نفى وكيل لجنة الإسكان ما يتم تداوله حول رفع قيمة الإيجارات السكنية القديمة إلى خمسة أضعاف مؤكدًا أن هذا الأمر لم يتم البت فيه بعد وشدد على أن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى إيجاد حل جذري للأزمة وليس مجرد إجراء تعديل عابر مع مراعاة تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.

التعديلات المنتظرة في قانون الايجار القديم تشكل فرصة حقيقية لتجاوز أزمة استمرت عقودًا وسط تأكيد على أهمية إصدار تشريع متوازن يضمن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

تالين مصطفى

Exit mobile version