بطاقة الرقم القومي المصرية تعرضك للعقوبة والسجن إذا لم تجددها حالاً تعرف على المطلوب
تقدمت الحكومة مؤخرًا بفرض حزمة من العقوبات الصارمة على بطاقة الرقم القومي المصرية ، وذلك بهدف تنظيم استخدامها وضمان تحديث البيانات الشخصية للمواطنين بانتظام وتتضمن هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة تصل إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى سنة في بعض الحالات وأوضحت وزارة الداخلية أنه يتعين على جميع المواطنين التوجه إلى مكاتب السجل المدني للتحقق من دقة بياناتهم وتحديثها عند الحاجة، كما تأتي هذه الخطوة لتشجيع المواطنين على الالتزام بعملية التجديد الدوري للبطاقة الوطنية مع تحذير شديد بشأن العقوبات على المخالفين الذين يتهاونون في هذا الإجراء الحيوي.
عقوبات بطاقة الرقم القومي المصرية
وفقًا للقوانين المعدلة حديثًا غرامات على المخالفات وتأتي كالآتي:
- تفرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة وغرامة مماثلة على استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.
- كما تفرض غرامة 50 جنيهًا على عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها تشمل العقوبات الأكثر صرامة السجن لمدة لا تقل عن سنة.
- غرامات تتراوح بين 500 و1000 جنيه على كل من يستخدم بطاقة تخص شخصًا آخر أو يسمح باستخدام بطاقته من قبل الآخرين.
- أكدت القوانين أنه لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من بطاقة رقم قومي أو استخدام البطاقة الجديدة بدلًا من البطاقة المفقودة مع فرض غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه والسجن لمدة لا تزيد عن عام واحد في هذه الحالة.
الفئات المستثناة من عقوبات البطاقة
أشارت وزارة الداخلية إلى إعفاء فئات معينة من دفع الغرامات وتتمثل تلك الفئات في الآتي:
- ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية.
- كذلك كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مكاتب السجل المدني.
- المصابين بأمراض مزمنة تجعل من الصعب عليهم الالتزام بمواعيد التجديد.
الإجراءات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي المصرية
لتجنب العقوبات والمشاكل المرتبطة ببطاقة الرقم القومي يجب على المواطنين تقديم المستندات التالية عند تجديد البطاقة:
- صورة من شهادة الميلاد.
- أيضًا مستند يثبت محل الإقامة (مثل عقد إيجار أو تمليك).
- فاتورة خدمات حديثة (كهرباء، ماء، غاز أو هاتف).
- البطاقة القديمة التي انتهت صلاحيتها.
- أثر تحديث البيانات على المواطنين
