“رسميًا” الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقّر عفوًا رئاسيًا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2025 وهذه الفئات المشمولة بالقرار
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارًا بالعفو عن عدد من السجناء بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، يشمل هذا القرار 2471 سجينًا سيستفيدون من إجراءات العفو الرئاسي وتدابير التهدئة، وذلك ضمن فئات مختلفة، ويهدف هذا العفو الرئاسي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون من جهة، وإعطاء فرصة جديدة لبعض المحكومين الذين ارتكبوا جنحًا بسيطة أو جرائم غير خطيرة من جهة أخرى، وفيما يلي سنوضح الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.
الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي 2025
وفقًا للبيان الرئاسي، يتضمن العفو الرئاسي نوعين من العفو الكلي:
- عفو كلي للأشخاص غير المحبوسين: يشمل هذا العفو الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تقضي بسجنهم لمدة لا تزيد عن 24 شهرًا، ولم يتم حبسهم فعليًا. أي أنهم سيُعفون تمامًا من تنفيذ هذه العقوبة.
- عفو كلي للأشخاص المحبوسين: يشمل هذا العفو السجناء الذين يقضون حاليًا عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن 18 شهرًا. سيتم إطلاق سراحهم بموجب هذا العفو.
- بالإضافة إلى العفو الكلي، يشمل قرار العفو الرئاسي تخفيضًا جزئيًا للعقوبة لمدة 18 شهرًا، ويستفيد من هذا التخفيض فئة معينة من السجناء وهم:
- السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن، وما زالوا يقضون مدة عقوبة تتراوح بين أكثر من 18 شهرًا وحتى 30 سنة، سيتم تخفيض مدة عقوبتهم بمقدار 18 شهرًا.
توسيع نطاق العفو الرئاسي في الجزائر 2025
إضافةً إلى ما سبق من أنواع العفو (الكلي والجزئي)، قرر الرئيس الجزائري توسيع نطاق التخفيض في بعض الحالات الخاصة:
- زيادة مدة التخفيض إلى 24 شهرًا: بدلًا من 18 شهرًا، حيث تصبح مدة التخفيض 24 شهرًا (سواء كان التخفيض كليًا أو جزئيًا) للفئات التالية من السجناء المحكوم عليهم نهائيًا:
- كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 سنة أو أكثر.
- الأحداث: أي الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني وقت ارتكاب الجريمة.
- النساء الحوامل.
- الأمهات اللاتي لديهن أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات.
العفو الرئاسي عن فئات اخري من السجناء
بالإضافة إلى ما سبق من إجراءات العفو والتخفيض، اتخذ الرئيس الجزائري قرارات إضافية تتعلق بفئة أخرى من السجناء:
- عفو كلي لباقي العقوبة في جرائم النظام العام: حيث استفاد 14 سجينًا محبوسًا محكومًا عليهم نهائيًا من عفو كلي يشمل ما تبقى من مدة عقوبتهم في جرائم تتعلق بالنظام العام، يعني هذا أن هؤلاء السجناء سيطلق سراحهم فورًا بغض النظر عن المدة المتبقية من عقوبتهم، والمقصود بـ “جرائم النظام العام” هنا هي الجرائم التي تخل بالأمن العام أو النظام الاجتماعي، مثل التجمهر غير القانوني أو تعطيل حركة المرور أو الإخلال بالهدوء العام.
- بالإضافة إلى ذلك، شملت الإجراءات 8 محبوسين آخرين كانوا قيد التحقيق أو المحاكمة في قضايا تتعلق أيضًا بالنظام العام، اتخذت بحقهم “تدابير تهدئة”.
- ويعني مصطلح “تدابير تهدئة” إلى إجراءات تخفف من الإجراءات القضائية المتخذة بحق المتهمين، وقد تشمل:
- الإفراج المؤقت.
- تخفيف شروط المراقبة القضائية.
- إسقاط بعض التهم.
- التسريع في إجراءات المحاكمة.