الاتحاد الأوروبي يعارض ضريبة أبل على متاجر التطبيقات البديلة – التفاصيل الكاملة

أصدرت المفوضية الأوروبية أولى غراماتها ضد شركتي أبل وميتا بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، مما يعكس استياءً متزايدًا من سياسات أبل تجاه منصات التطبيقات البديلة. يُعد هذا الخطوة جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، حيث أجبر القانون أبل على فتح نظام iOS أمام متاجر التطبيقات الخارجية في دول الاتحاد. ومع ذلك، فإن الرسوم المفروضة والإجراءات المعقدة التي فرضتها أبل أدت إلى توترات مع السلطات التنظيمية، مما يبرز التحديات في تنفيذ هذه التغييرات.

رفض الاتحاد الأوروبي لضريبة أبل على متاجر التطبيقات البديلة

في تقريرها الأولي، اتهمت المفوضية الأوروبية أبل بفرض شروط تعيق المطورين من استخدام قنوات توزيع بديلة، حيث تتضمن هذه الشروط رسومًا جديدة تُعرف بـ”رسوم التكنولوجيا الأساسية” (CTF). هذه الرسوم، التي تصل إلى 50 سنتًا من اليورو لكل تثبيت بعد مليون عملية تنزيل، تُفرض على المطورين الراغبين في نشر تطبيقاتهم خارج متجر التطبيقات الرسمي، مما يُثقل كاهل الشركات الصغيرة والمطورين غير الربحيين. على الرغم من أن أبل أعفى بعض المطورين من هذه الرسوم، إلا أن المفوضية ترى أن هذا النهج يحافظ على احتكار أبل ويعيق المنافسة. كما أشارت المفوضية إلى أن عملية تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية تكون معقدة ومزعجة للمستخدمين، مما يقلل من جاذبية الخيارات البديلة ويحول دون تحقيق أهداف DMA في تعزيز الوصول الحر إلى التطبيقات.

الرسوم الجدلية لشركة أبل في السوق الرقمية

بالإضافة إلى الرسوم، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الشروط الصارمة التي تفرضها أبل على المطورين، مثل متطلبات الالتزام بمعايير أهلية صعبة، والتي تحول دون انتشار التطبيقات عبر قنوات بديلة. هذا النهج، وفقًا للمفوضية، يعيق الابتكار ويحمي مصالح أبل على حساب المنافسين. في السياق نفسه، أغلقت المفوضية تحقيقها في شاشة اختيار المتصفح على هواتف آيفون، بعد أن أدخلت أبل تغييرات في نظام iOS 17.4 للامتثال لقانون DMA. هذه التغييرات تشمل السماح بمحركات متصفحات أخرى إلى جانب WebKit الخاص بأبل، وتشجيع المستخدمين على اختيار متصفحهم الافتراضي بشكل مباشر. وفقًا للمفوضية، هذه الخطوات نتجت عن حوار بناء ساهم في تمكين المستخدمين من إلغاء تثبيت التطبيقات وتغيير الإعدادات الافتراضية، مما يعزز التنوع في السوق الرقمية.

ومع ذلك، يظل الجدل حول رسوم أبل يتصاعد، حيث ترى المفوضية أن هذه السياسات تخالف روح القانون الذي يهدف إلى مكافحة الاحتكار. أرسلت المفوضية نتائجها الأولية إلى أبل، مما يمنحها فرصة للرد قبل إصدار قرار نهائي قد يشمل غرامات إضافية. في الختام، يمثل هذا النزاع جزءًا من جهود أوسع لإصلاح السوق الرقمية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان بيئة عادلة تسمح للمطورين والمستخدمين بالوصول إلى خيارات أكثر تنوعًا. هذه التطورات تبرز أهمية التنظيم في مواجهة الشركات الكبرى، مع التركيز على تعزيز المنافسة والحماية للمصالح الاقتصادية في أوروبا.