الأردن يسحق نفوذ الإخوان المسلمين

وجهت السلطات الأردنية ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين من خلال إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، تنفيذ أحكام القانون ضد الجماعة، معتبراً إياها جمعية غير مشروعة. هذا الإجراء يشمل إغلاق مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها، مع حظر أي نشاط يرتبط بها، وفقاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.

ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين

في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الوطني، أكد الوزير الفراية على تسريع عملية مصادرة ممتلكات الجماعة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بناءً على الأحكام القضائية. كما حظر الانتساب إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها، مع فرض عقوبات قانونية على أي جهات تتعامل معها، بما في ذلك القوى السياسية والإعلام والمنظمات المدنية. وأشار إلى أن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف وثائق في ليلة الإعلان عن مخططاتها، بالإضافة إلى ضبط عمليات تصنيع متفجرات من قبل أفراد مرتبطين بها، بهدف استهداف الأجهزة الأمنية والمواقع الحساسة.

إجراءات ضد الجماعة المنحلة

أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي من حرص الدولة على سلامة المجتمع وحمايته من أي تهديدات تشكل خطراً على الاستقرار. فقد ثبت تورط عناصر الجماعة في أنشطة سرية تهدف إلى زعزعة الوحدة الوطنية، مثل نقل الأسلحة وتخزينها في الأحياء السكنية، وإجراء تدريبات وتجنيد في الداخل والخارج. هذه الممارسات، التي تشمل تصنيع صواريخ في ضواحي العاصمة، لا يمكن قبولها في أي دولة، حيث تعرض حياة المواطنين للخطر وتهدد التنمية في ظل التحديات الإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، شدد الفراية على أن الدولة الأردنية دائماً ما سمحت بحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي ضمن الإطار القانوني، لكن الجماعة المنحلة تجاوزت هذه الحدود من خلال أعمالها السرية التي تؤثر على الأمن العام. وفي هذا السياق، حذر من أن استمرار مثل هذه الأنشطة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار والتنمية. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بضمان حرية التعبير والعمل السياسي المسؤول، طالما أنه يتم وفقاً لقانون الأحزاب والتشريعات ذات الصلة، دون الإخلال بأمن الوطن.

أما بالنسبة لممتلكات الجماعة، فإنها تشمل عقارات ومؤسسات تعليمية وصحية بقيمة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، والتي ستخضع للإجراءات القانونية المناسبة. في نهاية المطاف، تبرز هذه الخطوات كجزء من جهود الدولة للحفاظ على النظام والسلامة الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون لضمان مستقبل أفضل للمجتمع الأردني.