السعودية تخطط لتقليل استهلاك النفط الخام باستخدام الغاز الطبيعي في توليد الطاقة

لقد استخدمت المملكة العربية السعودية بشكل مستمر حرق النفط الخام في محطات الطاقة والمرافق الصناعية لتوليد جزء كبير من الكهرباء المحلية، حيث تصل الطاقة المنتجة إلى حوالي 171 تيراواط في الساعة. ومع ذلك، يُعد اكتشاف حقل الغاز الصخري جافورا، الأكبر في العالم، نقلة نوعية، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 ويغير ديناميكيات الطاقة في البلاد. يتيح الاستفادة من الغاز غير التقليدي استبدال ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا من النفط الخام بحلول عام 2030، مما يقلل من الاستهلاك المحلي ويفتح الباب لتصدير المزيد من النفط والمنتجات المكررة، وبالتالي تعزيز مكانة المملكة في أسواق الطاقة العالمية.

مشروع جافورا

يُمثل مشروع جافورا خطوة أساسية في تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة وزيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% عن مستويات عام 2021. من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر أكثر كفاءة، يمكن للمملكة تقليل الاعتماد على النفط الخام في توليد الطاقة. سيتم تنفيذ المشروع عبر ثلاث مراحل على مدى العقد المقبل، باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، مما سيجعل السعودية ثالث أكبر منتج للغاز الصخري عالميًا. موقع الحقل بالقرب من مصنع معالجة الغاز في العثمانية يوفر كفاءة لوجستية، حيث يقلل من الحاجة إلى خطوط أنابيب طويلة، ويستفيد من البنية التحتية الحالية لتعزيز القيمة التجارية من خلال معالجة المنتجات مثل سوائل الغاز والإيثان. هذا التحول يعزز الاستثمارات في الغاز كبديل أنظف، مما يدعم استقرار الأسعار العالمية ويزيد من الاستهلاك المحلي، مع توقعات بوصول إنتاج الغاز إلى 13 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية العقد.

إنتاج الغاز الصخري

من المتوقع أن يعوض إنتاج الغاز من حقل جافورا استهلاك النفط الخام بشكل كبير، بدءًا من 35 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2025، وصولًا إلى 350 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030. هذا التحول يأتي في وقت يشهد ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية داخل المملكة بنحو 100 ألف برميل يوميًا حتى عام 2030، مدفوعًا بالزيادة في استهلاك البنزين والديزل. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية السعودية تركز على تصدير النفط الخام والمنتجات المكررة بدلاً من الاعتماد عليها محليًا، مما يتناسب مع التغيرات في ديناميكيات السوق العالمية. على المستوى الاقتصادي، تفوق كفاءة توليد الطاقة بالغاز على النفط الخام، حيث يتداول الخام العربي الخفيف عند أكثر من 70 دولارًا للبرميل، بينما يبلغ سعر الغاز المحلي نحو 2 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هذا يجعل محطات الطاقة العاملة بالغاز أكثر كفاءة، حيث تصل كفاءتها إلى 60% مقارنة بـ30% للنظم التي تعمل بالنفط، مما يقلل التكاليف التشغيلية بنسبة ستة إلى ثمانية أضعاف لكل كيلوواط/ساعة. بفضل هذه المزايا، تسعى المملكة إلى استبدال النفط بالغاز في مزيج الطاقة، مما يسمح بإعادة توجيه المزيد من النفط نحو التصدير وتعزيز العائدات المالية، مع التركيز على بنية تحتية قوية لضمان نجاح هذا التحول الاستراتيجي.