“هاتف واحد كل 3 سنوات”.. فرض ضريبة على الموبايلات الواردة في الخارج بداية من يناير 2025
هناك حالة من البلبلة حول قرار فرض ضريبة على الموبايلات الواردة من الخارج والذي سيبدأ تنفيذه في يناير 2025، وهذا ما أوضحته النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حيث أكدت أن هذا الموضوع سيكون على رأس أولويات اللجنة لمناقشته في أقرب وقت، مشيرة إلى أن القرار يخص تطبيق ضريبة على الهواتف التي تدخل إلى مصر بعد مرور 90 يومًا من تاريخ دخولها.
ضريبة الموبايلات الواردة في الخارج
أوضحت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية أن قرار فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج قد أثار حالة من الارتباك والجدل نظراً لعدم وضوح التفاصيل حوله، وأوضحت أن هذا الموضوع كان من أولويات لجنة حقوق المستخدمين التابعة لوزارة الاتصالات التي هي عضو فيها.
وأضافت محروس أن القرار لن يمنع استيراد الهواتف الشخصية من الخارج، ولكن أي شخص يرغب في إدخال هاتف سيتم تحصيل الضريبة المستحقة عليه، مشيرة إلى أن هذا النظام ليس بجديد أو مبتكر، بل هو ساري في العديد من الدول حول العالم، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة سعر الهاتف مقارنة بشرائه من السوق المحلي.
هاتف واحد دون ضريبة كل ثلاث سنوات
أكدت النائبة مرثا محروس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة “الحياة”، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر شهدت نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وأن السوق المصري أصبح يشهد بيئة مناسبة للابتكار والاستثمار في هذا المجال، وأشارت إلى وجود تحديات تتعلق بتهريب بعض الهواتف المحمولة إلى السوق المصري بشكل غير قانوني، مما يستدعي تعزيز الرقابة على هذه العملية، وأوضحت محروس أن فرض الضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج سيرفع تكلفة شراء الهاتف، بحيث سيكون سعره أعلى من مثيله في السوق المحلي، وأضافت أن القرار ينص على السماح بإدخال هاتف واحد دون ضريبة كل ثلاث سنوات.
تهريب الهواتف المحمولة المستوردة
أكدت النائبة مرثا محروس أن صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر شهدت طفرة ملحوظة في الآونة الأخيرة، خاصة مع افتتاح مصانع للهواتف المحمولة العالمية التي استفادت من المناخ الاستثماري المشجع في السوق المحلي، وأوضحت أن التحدي الأكبر الذي واجه هذا القطاع كان تهريب الهواتف المحمولة بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تدفق الهواتف من الأسواق الأوروبية، ما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة وأدى إلى تهديد الاستثمارات في هذا المجال، وأضافت أن هذه الممارسات تسببت في خلل في التوقعات الاقتصادية، وأشارت إلى أن انسحاب الاستثمارات من السوق المصري أصبح مرجحًا في ظل عدم وجود بيئة مناسبة لتنميتها.
