ابرزها تسهيل شروط إثبات ملكية المنازل .. “عاجل” مجلس الشوري يطالب وزارة الموارد البشرية بمراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور

طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وذلك بهدف ضمان تحقيق أهدافه بشكل فعال وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا،خاصًة بما يتعلق بالأيتام أو الأسر التي لا تمتلك ما يثبت ملكية منازلهم، وفيما يلي التفاصيل.

مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور

أصدر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 قرارًا هامًا في جلسته الـ37  بشأن ما احتوي عليه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه الوزارة مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور علي النحو التالي:

  • طالب المجلس بمراجعة الشروط المتعلقة بإثبات ملكية المنازل، خاصة بالنسبة للأيتام أو الأسر التي تواجه صعوبة في الحصول على الوثائق اللازمة.
  • كما دعا المجلس إلى تبني أهداف ومؤشرات قياس محددة لقياس مدى فعالية الضمان المطور في تحقيق التوطين وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.
  • وايضًا أكد المجلس على ضرورة التوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير لموظفي الجمعيات الأهلية وقياس أثرها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
  • ويأتي هذا بهدف سعيه الدائم لتحسين حياة المواطنين وضمان حصولهم على حياة معيشية كريمة.

ما هي شروط الحصول علي الضمان؟

حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط يجب ان تتوفر في المتقدم لضمان حصوله علي الضمان الاجتماعي المطور، تأتي علي النحو التالي:

  • يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط أبناء المطلقة أو الأرملة التي تزوجت من رجل غير سعودي الجنسية، بشرط أن يكونوا مقيمين في المملكة بشكل دائم وأن لا يتجاوز عمرهم 18 عامًا.
  • يجب ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1320 ريال لعائل الأسرة، و660 ريالًا لكل تابع في الأسرة.
  • يجب التزام المتقدم باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بتقديم الخدمات الصحية والتعلمية للأبناء، وايضًا الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة التي توفرها الوزارة.
  • يجب ألا يكون التقدم للحصول علي المعاش مقيمًا في أحد الدور والسجون او المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • كما يجب ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة مالية عالية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *