الأردن يسحق جماعة الإخوان – خبرنا

وجهت السلطات الأردنية إجراءات قوية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، مما يعكس حرصها على الحفاظ على الأمن والاستقرار.

الإخوان المسلمين تحت الضربة القانونية

في خطوة رسمية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن تنفيذ فوري لقرارات قضائية تستهدف ما يعرف بـ”جماعة الإخوان المسلمين”، معتبرًا إياها جمعية غير مشروعة. تم حظر جميع أنشطتها، وأي محاولة للعمل تحت اسمها أو الترويج لأفكارها ستكون مخالفة للقانون، مع تعزيز الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تم الإعلان عن مصادرة ممتلكات الجماعة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، من خلال لجنة مخصصة تعمل وفق الأحكام القضائية. هذه الخطوات تأتي كرد فعل على اكتشاف محاولات لتهريب وثائق وإتلاف أدلة في ليلة الإعلان عن مخططات الفوضى، بالإضافة إلى ضبط عمليات تصنيع متفجرات من قبل أفراد مرتبطين بالجماعة، الذين كانوا يخططون لهجمات على أماكن حساسة وأجهزة أمنية.

الجماعة المنحلة ومخاطرها على الاستقرار

أكد الوزير أن هذه القرارات انطلقت من حرص الدولة على حماية المجتمع من أي تهديدات، خاصة مع الكشف عن أسلحة ومتفجرات كانت تُحرك بين المدن وتُخزن في أحياء سكنية، بالإضافة إلى عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج البلاد. هذه الأنشطة، التي ثبت تورط الجماعة فيها عبر قرارات قضائية قطعية، تهدد الوحدة الوطنية وتعكر صفو الأمن العام، مما يجعل استمرارها غير مقبول على الإطلاق. في السياق نفسه، حذر من أن أي استمرار لممارسات الجماعة قد يعرض حياة المواطنين لمخاطر جسيمة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، شدد الفراية على منع أي انتماء أو تعامل مع الجماعة، بما في ذلك إغلاق جميع مكاتبها ومقراتها في جميع أنحاء المملكة، حتى لو كانت مشتركة مع جهات أخرى. تمدد هذا المنع ليشمل القوى السياسية، وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمؤسسات المدنية، حيث يُحظر النشر أو الترويج لأفكارها تحت طائلة العقوبات القانونية. ومع ذلك، أكد الوزير أن الدولة الأردنية تظل ملتزمة بضمان حرية التعبير والنشاط السياسي ضمن الإطار القانوني، مشددًا على أهمية الممارسة المسؤولة التي تتوافق مع قانون الأحزاب وغيره من التشريعات.

في خلفية هذه الإجراءات، يبرز دور الدولة في تعزيز الاستقرار، حيث أن تاريخها يشهد على دعم حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب طالما أنها تتم وفق القانون. ومع ذلك، فإن الأدلة المتاحة تكشف عن أنشطة سرية هدفت إلى زعزعة الاستقرار، مما يبرر الإجراءات الحاسمة. يُذكر أن قيمة ممتلكات الجماعة، بما في ذلك العقارات والمؤسسات التعليمية والصحية، تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، والتي ستخضع للمصادرة لصالح الدولة. في نهاية المطاف، تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التنمية والتكاتف الوطني في وقت يحتاجه الأردنيون أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة التحديات وصون مقدرات الوطن.