الرئيس السوري يحذر: الفوضى في سورية تهدد العالم بشدة

حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من عواقب أي فوضى في سوريا، مشدداً على أنها لن تؤثر فقط على دول الجوار، بل على العالم بأسره. في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أكد الشرع أن دولاً إقليمية وأوروبية تتابع عن كثب استقرار سوريا الجديدة بعد انهيار نظام بشار الأسد. وفقاً لتصريحاته، يجب أن يتزامن أي وجود عسكري أجنبي مع التشريعات السورية، مع الحرص على ألا يشكل تهديداً للدول المجاورة عبر أراضي سوريا. كما أشار إلى أن بناء جيش قوي لدولة بحجم سوريا يتطلب وقتاً أطول من بضعة أشهر، وأن سوريا لم تتلق بعد عروضاً لاستبدال أسلحتها، التي تعتمد في معظمها على التصنيع الروسي.

تحذيرات الرئيس السوري من مخاطر الفوضى

يؤكد الرئيس الشرع أن العلاقات مع روسيا تظل حيوية، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة، حيث تمتلك سوريا اتفاقيات طويلة الأمد يجب مراعاتها لصالح المصالح الوطنية. في السياق نفسه، دعا الشرع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا كرد فعل لجرائم النظام السابق، معتبراً أن بعض الشروط الأمريكية تحتاج إلى مناقشة أو تعديل. وفي الوقت نفسه، أكد التزام الحكومة السورية بحماية السلام في منطقة الساحل، مع الإصرار على محاسبة كل المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة. هذه التصريحات تأتي في ظل التحديات التي تواجه البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق في ديسمبر الماضي، حيث تطالب الإدارة الجديدة المجتمع الدولي برفع هذه العقوبات لتسهيل عملية التعافي.

مخاطر الاضطراب في الجمهورية السورية

من جانب آخر، يبرز الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا كعامل إضافي يعقد الوضع، حيث زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن هذا الانتشار يهدف إلى الدفاع عن النفس بشكل أمثل. وفقاً لتصريحاته أثناء زيارة مناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل، فإن قواته تسيطر على نقاط استراتيجية وتوجد على الحدود للحماية الذاتية. هذا الواقع يعكس التوترات الإقليمية المتزايدة، التي قد تعيق جهود سوريا في بناء مستقبل مستقر. الإدارة السورية الجديدة تواصل الدعوة لدعم دولي لإنهاء العقوبات، التي تبقى سارية المفعول رغم مرور أشهر على التغيير السياسي. في هذا السياق، يبرز التحدي الأكبر في ضمان الاستقرار الداخلي، حيث يرى الشرع أن أي خطوة خاطئة قد تؤدي إلى تفاقم الصراعات وتأثيرها على المنطقة بأكملها. كما أن الاعتماد على الشراكات الدولية، مثل تلك مع روسيا، يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد والأمن. ومع ذلك، يظل التحدي الأساسي هو بناء مؤسسات قوية قادرة على منع العودة إلى الفوضى، مع الحرص على حقوق الإنسان وحماية المدنيين. هذه الجهود تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً، يتجاوز الخلافات السياسية لصالح السلام الشامل.