امر ملكي ينتظره المقيمين إلغاء رسوم المرافقين 2025 بداية مع العام الجديد .. الجوازات السعودية تكشف اخر الاخبار بشأن رسوم الاقامة
في ضوء الأنباء المتداولة حول إلغاء رسوم المرافقين اعتبارًا من يناير 2025، نشهد تزايدًا في التساؤلات بين المقيمين في المملكة العربية السعودية حول صحة هذا الخبر، رسوم المرافقين هي المبالغ التي تفرضها السلطات السعودية على المقيمين الراغبين في إضافة أفراد أسرهم (المرافقين) إلى إقامتهم في المملكة، وتُستخدم هذه الرسوم لتغطية تكاليف الخدمات الإضافية التي يطلبها وجود المرافقين، مثل السكن والصحة والتعليم.
آخر التطورات حول إلغاء رسوم المرافقين 2025
انتشرت مؤخرًا انباء تفيد بأن رسوم المرافقين سيتم إلغاؤها بدءًا من يناير 2025، إلا أن المديرية العامة للجوازات السعودية نفت هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أي قرار ملكي أو وزاري بهذا الشأن حتى تاريخه، ومن جهتها أكدت المديرية العامة للجوازات في بيانها الأخير أن أي تقارير تفيد بإلغاء رسوم المرافقين هي شائعات لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
كم رسوم المرافقين في السعودية
تختلف رسوم الإقامة في المملكة العربية السعودية بناءً على نوع الإقامة والعمل الذي يؤديه المقيم. فيما يلي تفاصيل الرسوم:
رسوم الإقامة للعاملين في المؤسسات:
- رسوم الإقامة السنوية: 500 ريال سعودي.
- رسوم موارد بشرية: 150 ريال سعودي
- الإجمالي 650 ريال سعودي سنويًا.
رسوم الإقامة لعمال الخدمات المنزلية:
تبلغ الرسوم السنوية: 600 ريال سعودي.
رسوم أفراد عائلة الوافد:
تُحتسب الرسوم لكل فرد من أفراد العائلة بمبلغ 400 ريال سعودي سنويًا.
رسوم تأشيرة الخروج والعودة:
تأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات: 500 ريال سعودي.
يُرجى ملاحظة أن الرسوم قد تختلف بناءً على سياسات الحكومة السعودية أو نوع الخدمات المطلوبة.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
توجد فئات معينة من المقيمين الذين يُعفون من دفع رسوم المرافقين، وتشمل هذه الفئات:
- الأفراد الذين يعملون في الجهات الحكومية العليا.
- العاملات والعاملين المنزليين المقيمين لدى صاحب العمل.
- الأفراد الذين يحملون جوازات من الفئات الخاصة والتي تمنحهم امتيازات إضافية.
- الطلاب المقيمين الذين يدرسون في الجامعات السعودية.
تؤكد المديرية العامة للجوازات على أهمية الحصول على المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية فقط، مثل الحسابات المعتمدة للجوازات على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) والاعتماد على الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية قد يؤدي إلى انتشار شائعات غير صحيحة.