بدء استلام القمح المحلي مع انطلاق الموسم الزراعي في 27 أبريل

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن تفعيل خدمة حجز المواعيد عبر منصة “محصولي”، مما يمثل خطوة مهمة لتسهيل عملية استلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1446/1447هـ. هذه الخدمة الرقمية تأتي تمهيداً لبدء موسم الاستلام ابتداءً من يوم الأحد 29 أكتوبر 1446هـ، الموافق 27 أبريل 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 8 مايو 1447هـ، الموافق 30 أكتوبر 2025. خلال هذه الفترة، سيتم استقبال الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب المتنوعة، مثل الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، والأحساء، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الكفاءة والدقة في عمليات التوريد، مما يساعد المزارعين على التخطيط بشكل أفضل لأنشطتهم الزراعية.

خدمة حجز المواعيد عبر منصة محصولي

أكد محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، المهندس أحمد الفارس، أن الهيئة وفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب قد أنهت الاستعدادات اللازمة للبدء في إجراءات الاستلام من خلال المنصة الرقمية “محصولي”. هذا النظام الإلكتروني يتيح للمزارعين إكمال جميع الإجراءات الروتينية دون الحاجة إلى زيارة الفروع مباشرة، حيث يمكنهم تحديد مقر التوريد، وحجز المواعيد المحددة، واستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، وصولاً إلى إيداع المستحقات المالية بعد انتهاء عملية التوريد. هذا النهج الرقمي يقلل من الإجراءات الإدارية التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد للمزارعين في مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخدمة تعزز الشفافية والأمان في معاملات الزراعة، حيث يتم تسجيل كل خطوة بطريقة منظمة وموثقة.

تطوير الخدمات الإلكترونية

في هذا الموسم، حرصت الهيئة على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم تسهيلات أكبر للمزارعين عبر جميع أنحاء المملكة. هذا التطوير يشمل توجيه رسالة نصية مباشرة إلى جميع المزارعين المسجلين والمؤهلين في منصة “محصولي”، والتي تحتوي على بيانات الدخول إلى الرابط الرسمي: https://mahsoli.gfsa.gov.sa. يُنصح المزارعين بمراجعة وتحقق من صحة بياناتهم قبل البدء في عملية التوريد، لضمان سير الأمور بسلاسة. هذا التحسين في الخدمات يعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع الزراعة، حيث يساعد في زيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. من خلال هذه المنصة، يمكن للمزارعين الوصول إلى معلومات مفصلة حول كميات القمح المستلمة، ومتابعة حالة طلباتهم في الوقت الفعلي، مما يمنح فرصة لتحسين أدائهم الزراعي. كما أن هذا النهج يساهم في الحفاظ على الجودة الغذائية والأمن الغذائي بشكل عام، من خلال ضمان استلام كميات عالية الجودة وفقاً للمعايير المحددة. بالإجمال، يمثل هذا التطوير خطوة متقدمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية في تعزيز القطاع الزراعي، حيث يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاحتياجات الفعلية للمزارعين، مما يعزز من استدامة الإنتاج الزراعي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الهيئة والمزارعين. هذا الجهد يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل عمليات الاستلام أكثر كفاءة وأقل تعقيداً، مما يدعم في النهاية نمو الاقتصاد الزراعي في البلاد.