امرأة تخسر 94 ألف درهم في تأشيرات طيران مزيفة

في أحد الأحداث القضائية، تعرضت امرأة لخداع من رجل ادعى قدرته على تسهيل إجراءات السفر، مما أدى إلى خسارة مالية كبيرة. حولت له مبلغًا يصل إلى 89 ألفًا و500 درهم لاستخراج تأشيرات سفر لها ولأسرتها، بالإضافة إلى حجز تذاكر طيران، لكنه استولى على المال ونقله إلى حساب شقيقاته دون تنفيذ وعوده.

حكم محكمة يلزم برد المبلغ

أقامت الامرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، مطالبة باسترداد مبلغ يصل إلى 94 ألف درهم، مدعومة بمستندات تشمل كشوفات بنكية وبلاغات رسمية. أكدت في دعوتها أن الرجل أوهمها بإمكانياته في ترتيب رحلة إلى دولة أوروبية، لكنه لم يف بالتزاماته ورفض رد المال. من جانبه، رد الرجل بمذكرة نفي، زاعمًا أن المبالغ تم تحويلها إلى حساب شقيقاته بناءً على اتفاق مسبق، وأرفق صور محادثات إلكترونية لدعم ادعائه. ومع ذلك، نفت الامرأة هذه الرواية، مؤكدة أن الاتفاق كان حصرًا لخدمات السفر، ولم تشمل أي اتفاقيات أخرى.

قرار قضائي يحسم النزاع

قررت المحكمة توجيه اليمين القضائية للمدعية، حيث حلفت بأن الاتفاق كان لاستخراج التأشيرات وحجز التذاكر فقط، وأنها سلمت المبلغ بناءً على ذلك دون أي شروط أخرى. في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن عبء الإثبات يقع على المدعى عليه، لكنه فشل في تقديم أدلة مقنعة، مما أدى إلى التصديق على رواية المدعية. بالتالي، استقرت المحكمة على أن الرجل ملتزم بإعادة المبلغ المؤكد، البالغ 89 ألفًا و500 درهم، مع تحميله الرسوم والمصروفات القضائية. هذا الحكم يبرز أهمية الالتزام بالعقود والحذر من الوعود غير المضمونة، خاصة في معاملات السفر والخدمات المالية. كما يعكس دور القضاء في حماية حقوق الأفراد من الاحتيال، مما يعزز الثقة في النظام القانوني. في الختام، يذكر هذا القضية بضرورة توثيق الاتفاقيات بشكل رسمي لتجنب النزاعات المستقبلية، حيث أن الإهمال في هذا الجانب يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة، كما حدث في هذه الحالة.