استثمارات ضخمة تجتذبها ‘مدن’ السعودية.. 24 مليار ريال من المستثمرين المحليين والأجانب
استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” خلال عام 2024 استثمارات جديدة بلغت 24 مليار ريال من مصادر محلية وأجنبية، مما يعكس قفزة في معدلات النمو الاقتصادي. هذا الارتفاع يأتي بعد تحقيق نسبة نمو بلغت 38% مقارنة بعام 2023، مما دفع حجم الاستثمارات التراكمية إلى مستوى قياسي يصل إلى 440 مليار ريال عبر 39 مدينة صناعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. يبرز هذا التقدم كدليل على التزام الهيئة بتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وضمان الاستدامة في قطاع الصناعات.
استثمارات المدن الصناعية في المملكة
يعد هذا النمو في الاستثمارات جزءًا من جهود شاملة لتعزيز القطاع الصناعي، حيث ساهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الابتكار. مع تزايد الاهتمام بالتنويع الاقتصادي في المملكة، أدت هذه الاستثمارات إلى تعزيز دور المنشآت في دعم الاقتصاد المحلي، حيث باتت هذه المدن مركزًا لجذب المشاريع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. كما أن الارتفاع في الحجم التراكمي يعكس الفاعلية في جذب الشركات العالمية، مما يساهم في تطوير القطاعات المتنوعة مثل التصنيع واللوجستيات، ويمدد تأثيره على الاقتصاد الكلي.
تنمية المنشآت الإنتاجية
شهدت المنشآت الصناعية واللوجستية نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث بلغ عددها 8,616 منشأة، مسجلة زيادة بنسبة 9% عن العام السابق. هذه المنشآت تلعب دورًا حيويًا في دعم المحتوى المحلي وزيادة الصادرات الوطنية، مع إنشاء آلاف الفرص الوظيفية التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد. كما شهدت أعداد الوظائف ارتفاعًا بنسبة 10%، لتصل إلى 593 ألف وظيفة، مما يعزز من معدلات التوظيف ويحقق أهداف الرؤية الوطنية في تعزيز الكفاءة الاقتصادية. هذا التقدم يأتي بالتزامن مع زيادة مساحة الأراضي المطورة بنسبة 7%، لتبلغ 219.5 مليون متر مربع، حيث تم إنجاز 80 مشروعًا بنسبة 100% من خلال استغلال الكوادر البشرية الماهرة وتكوين شراكات مع الشركاء المحليين والعالميين.
يستمر هذا النهج في تعزيز القدرات الإنتاجية، حيث أصبحت المدن الصناعية مركزًا للابتكار والاستدامة البيئية، مما يجعلها محطة جذب للمستثمرين العالميين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير مراكز البيانات والمنشآت اللوجستية يعزز من القدرة على المنافسة عالميًا، مع التركيز على تحسين سلاسل الإمداد والتكنولوجيا المتقدمة. هذه الجهود ليس فقط ترسم مستقبلًا أكثر استدامة للاقتصاد السعودي، بل تؤدي أيضًا إلى زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. مع استمرار التوسع، من المتوقع أن تشهد هذه المدن مزيدًا من الابتكارات التي تدعم الأهداف الاستراتيجية للمملكة، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات. هذا التقدم يعكس التزامًا مستمرًا ببناء اقتصاد قوي ومتنوع، حيث يتم دمج العناصر التكنولوجية مع الاستثمارات لضمان نمو مستدام. في الختام، يمثل هذا التطور خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية شاملة لبناء مجتمعات صناعية مزدهرة.