خطوة نحو التنمية .. المديريه الماليه تعلن عن المدونة العامة للضرائب لسنة 2025
المدونة العامة للضرائب لسنة 2025 في المغرب، والتي أعلنت المديرية عن إصدارها بعد تحديثها وذلك بناءً على التعديلات الواردة في قانون المالية رقم 60.24 كما تشمل ثلاثة أجزاء: الأول يتعلق بالضرائب على الشركات والدخل المضافة، والثاني والإجراءات الجبائية والمنازعات، والثالث يشمل ضرائب أخرى مثل ضريبة المركبات ورسم التأمين، و كذلك يأتي الإصدار في إطار جهود تطوير النظام الضريبي وتحسين البيئة الاقتصادية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية.
المدونة العامة للضرائب لسنة 2025
تشمل كتب تمثل مرجعية هامة لفهم قواعد الوعاء الضريبي وكذلك هذه الكتب تشكل معا دليلاً شاملاً لفهم النظام الضريبي بشكل متكامل، وذلك يساعد المكلفين على التكيف مع القوانين الضريبية بالإضافة إلى تفادي المخالفات وهذه الكتب تتضمن التالي:
الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات:
- يشمل القواعد الأساسية المتعلقة بالضريبة على الشركات.
- يتناول قواعد الضريبة على الدخل وكيفية تحصيلها.
- يحدد كيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
- يعرض الإجراءات الخاصة بالتسجيل الضريبي المكلفين.
- يتطرق إلى الغرامات التي تترتب على المخالفات الضريبية.
الثاني المساطر الجبائية:
- يركز على قواعد المراقبة الضريبية وآليات تنفيذها.
- يستعرض المساطر القانونية المنازعات الضريبية.
- يوضح كيفية التعامل مع حالات الطعن في القرارات الضريبية.
- يشمل الإجراءات الخاصة بحل المنازعات بين المكلفين والهيئات الضريبية.
الثالث باقي الواجبات والضرائب:
- يتناول واجبات التمبر ودورها في النظام الضريبي.
- يشمل الضريبة السنوية على المركبات الخاصة.
- يوضح المساهمات الاجتماعية للتضامن على الأرباح المداخيل.
- يعرض المساهمة الاجتماعية على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي.
- يتناول الرسم المفروض على عقود التأمين.
- يتطرق إلى الرسم الجوي المخصص لدعم السياحة.
- يشمل الرسم الخاص على الإسمنت.
- يوضح المساهمة الاجتماعية التي تفرض على أرباح شركات ألعاب الحظ.
تعديلات قانون الماليه لسنة 2025
في خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي بموجبه تم اصدار المدونة العامة للضرائب لسنة 2025 وذلك في في قراءة ثانية، حيث تم اعتماده بالأغلبية مع تضمينه مجموعة من التعديلات المهمة، وأهم النقاط التي تم إقرارها:
- تم إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، بدءاً من يناير 2026.
- سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على المكاسب المحققة عبر الإنترنت.
- تم إعفاء العقود المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل لضمان العدالة الجبائية.
- خصصت الحكومة أكثر من 100 مليار درهم لدعم التغطية الصحية والحوار الاجتماعي.
- أكدت الحكومة على أهمية تسريع وتيرة خلق فرص العمل خاصة للشباب.
