ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 2.48 مليار ريال في الربع الأول من 2025
أعلن بنك الرياض، أحد أبرز المصارف في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نتائج مالية ممتازة في الربع الأول من عام 2025. حقق البنك صافي ربح بلغ 2.48 مليار ريال سعودي، مما يعكس زيادة واضحة مقارنة بالربع نفسه في العام السابق. هذا الارتفاع يرجع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تعزيز دخل العمولات وتحسين أداء العمليات غير التمويلية، بالإضافة إلى انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان، مما يؤشر على تحسن في جودة الأصول المصرفية.
ارتفاع أرباح بنك الرياض في الربع الأول 2025
يعكس هذا التقدم الإيجابي قوة البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ساهمت زيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة ملحوظة في دفع النمو. كما أدى ارتفاع دخل العمليات غير التمويلية إلى تعزيز الإيرادات العامة، بينما انخفضت مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 12.5% مقارنة بالفترة السابقة، مما يدل على استقرار أداء البنك التشغيلي. هذه النتائج لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل انعكست إيجاباً على سمعة البنك في السوق، حيث يستمر في دعم مشاريع التنمية الوطنية.
تطور الأداء المالي لبنك الرياض
منذ تأسيسه في عام 1957، شهد بنك الرياض تطوراً كبيراً، حيث بدأ برأسمال متواضع ووصل الآن إلى رأسمال يبلغ 30 مليار ريال سعودي، موزعاً على ثلاثة مليارات سهم. على مدار أكثر من ستة عقود، لعب البنك دوراً رئيسياً في تمويل المشاريع الوطنية الكبرى، مع توسيع خدماته لتشمل التمويل الشخصي، الشركات، والمصرفية الإسلامية. في الربع الأول من 2025، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.7%، مدعوماً بزيادة في دخل العمولات البنكية وصافي دخل المتاجرة، إلى جانب أداء قوي في إدارة الأصول والتمويل العقاري.
هذا النمو لم يقتصر على الأرقام، بل أثر على أداء سهم البنك في سوق تداول، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 3.2% في الأسابيع الأخيرة من إبريل. يتوقع المحللون استمرار هذا الارتفاع في الربع الثاني، خاصة مع توجه البنك نحو الرقمنة وتوسيع حصته في التمويل الشخصي والشركات. في هذا السياق، يواصل بنك الرياض استثماراته في البنية التحتية الرقمية، مثل إطلاق خدمات مصرفية ذاتية وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية لتسهيل العمليات اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تعزيز مفهوم الفرع الذكي وتوسيع القنوات الإلكترونية، مما يحسن تجربة العملاء ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو الاقتصاد الرقمي. هذه الجهود تمنح البنك مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع توقعات بتحقيق نمو مستقر خلال بقية عام 2025. يعزز الانضباط المالي ومتانة الموقف المالي من قدرة البنك على التوسع في قطاعات جديدة، مما يضمن استمرارية أدائه القوي ودعمه للتنمية الشاملة في المملكة.