انباء بإلغاء حظر عمل الوافدين فوق سن الستين في الكويت
حظر عمل الوافدين فوق سن الستين في الكويت في خطوة هامة أثرت بشكل كبير على سوق العمل الكويتي، أعلنت السلطات الكويتية إلغاء القرار الذي كان يحظر تجديد أذونات العمل للوافدين الذين تجاوزوا سن الستين ويحملون شهادات ثانوية عامة أو ما دونها، هذا القرار، الذي كان قد أثار جدل واسعً منذ صدوره، تم التراجع عنه لتخفيف الأعباء على هذه الفئة من العمالة الوافدة.
حظر عمل الوافدين فوق سن الستين في الكويت
في مايو 2020، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارً يحظر إصدار أذونات عمل للوافدين الذين بلغوا سن الستين فما فوق من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2021، في إطار جهود الحكومة لتعديل التركيبة السكانية وتقليص نسبة الأجانب في البلاد.
تداعيات القرار على سوق العمل
أدى هذا القرار إلى مغادرة آلاف العمال الوافدين الذين انتهت إقاماتهم، خاصة في قطاعات مهنية مثل البناء، تصليح السيارات، نقل العفش.
والمطاعم وكما أثار ذلك استنكار العديد من الفاعلين الاقتصاديين في الكويت.
حيث اعتبر الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية أن القرار يقيد القطاع الخاص في تنظيم عمله
كما لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، إلى أن للقرار انعكاسات سلبية على أنشطة اقتصادية ذات طابع حرفي مشيرًا إلى أن هناك العديد من المهن ليست بحاجة إلى شهادة جامعية، ومزاولتها تحتاج خبرة تتراكم بتقدم العمر.
إلغاء القرار وتبعاته
في 24 يناير 2022، قررت السلطات الكويتية السماح للعمال الأجانب:
- الذين بلغوا الستين ويحملون الشهادة الثانوية وما دونها بتجديد الإقامة وإذن العمل، مقابل رسم بقيمة 250 دينارًا كويتيًا
- وبالإضافة إلى الحصول على تأمين صحي خاص واستثنى القرار أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيين من حملة الوثائق، مراعاة للجوانب الاجتماعية.
تأثير الإلغاء على سوق العمل
يتوقع أن يسهم إلغاء هذا القرار في استقرار سوق العمل الكويتي، خاصة في:
- القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات المتراكمة للعمالة الوافدة الأكبر سن.
- كما يعتبر هذا الإجراء خطوة نحو معالجة الاختلال الكبير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت.
- أن تكون المعالجة من خلال خطة متكاملة طويلة المدى.
- كما يعد إلغاء قرار حظر عمل الوافدين فوق سن الستين في الكويت خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن في سوق العمل.
- والاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه الفئة.
