ماذا سيحدث للوالي؟ .. اللجنة الوطنية تعرض مشروع قانون البلدية والولاية على أعضاء البرلمان
مشروع قانون البلدية والولاية الذي عرضته اللجنة الوطنية، التي تم إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، على ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان بغرفتيه بهدف المناقشة والإثراء، ويتألف المشروع من 6 أبواب و268 مادة، ويتضمن في أحكامه الأولية وضع أليات لزيادة الديمقراطية التشاركية وتصنيف البلديات بناءً على معايير دقيقة كما يشدد المشروع على ضرورة إعادة هيكلة أنماط الإدارة والحكم بما يساعد في تحسين تقديم الخدمات العمومية وتحقيق التنمية كما يركز على ضمان دعم الدولة للبلديات ذات الموارد المحدودة من خلال تقديم إعانات مالية مخصصة للتسيير والتجهيز، وإضافة إلى ذلك، تتولى الدولة تغطية الأعباء المالية لبعض القطاعات الأساسية، مثل التعليم والنشاطات الاجتماعية، لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق العدالة بين البلديات.
أهم نقاط مشروع قانون البلدية والولاية
المشروع الذي عرض على مثلي الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان أهم أهدافه كانت زيادة الديمقراطية، وتحقيق التنمية و النقاط الرئيسية للمشروع:
- وضع آليات واضحة لإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرارات.
- تصنيف البلديات وفق معايير دقيقة لتحسين التنظيم والتسيير.
- تقديم إعانات مالية من الدولة لتغطية نفقات التسيير والتجهيز.
- تولي الدولة المهام المالية لبعض القطاعات الحيوية مثل التعليم والنشاطات الاجتماعية.
- السماح للأعضاء باقتراح وإدراج نقاط في جدول الأعمال.
- إنشاء مكتب تنفيذي لتحضير دورات المجلس.
- تعديل طريقة انتخاب رئيس المجلس باختيار المنتخب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في القائمة الأكثر تصويتًا.
- تقليص عدد نواب الرئيس لضمان استقرار المجلس.
- حصر توقيف المنتخبين في حالات الإدانة القضائية فقط.
- اشتراط رأي الوالي قبل متابعة رئيس المجلس ونوابه.
- تمكين الأعضاء من طلب عقد دورة في حالة رفض الرئيس.
- منح الوالي صلاحية تفعيل انعقاد المجلس أو تطبيق القوانين في حالة الرفض المستمر من الرئيس.
- السماح بتشكيل لجان تحقيق عند رصد اختلالات في تسيير البلدية.
- يسعى المشروع إلى تعزيز التضامن بين البلديات وتحقيق التوازن بين التنمية المحلية والاستقرار الإداري.
الوالي في المشروع
بموجب الإصلاح الجديد، تم منح الوالي صفة موظف سام في الدولة، مع تحديد أليات تعيينه وتفاصيل قانونه الأساسي عبر نص تنظيمي، ويتولى الوالي بصفته ممثل الدولة ومفوضها ورئيس المجلس التنفيذي للولاية، مسؤولية حماية حقوق وحريات المواطنين ضمن نطاق ولايته، إلى جانب تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي، وتطبيق القوانين والأنظمة، وتحقيق برامج التنمية كما يتيح التشريع للولاية إمكانية اللجوء إلى القروض لتمويل مشاريع تنموية تولد إيرادات مستدامة.
