ارتفاع التضخم في مصر إلى 13.9%.. تحديات اقتصادية متزايدة

معدل التضخم في مصر يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، حيث أثر ذلك على أسعار المستهلكين في المدن الكبرى. هذا الارتفاع يعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تغيرات في الأسعار الأساسية، مما يؤثر على حياة المواطنين اليومية.

ارتفاع معدل التضخم في مصر

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس السابق. كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في أبريل، مقابل 13.1% في الشهر السابق. هذا الارتفاع يرجع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 6.2%. على سبيل المثال، شهدت أسعار الحبوب والخبز زيادة بلغت 12.9%، فيما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%. كذلك، زاد سعر الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%، والفاكهة بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 0.2%.

من جهة أخرى، لم يكن جميع القطاعات في حالة ارتفاع، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%. في قطاع المسكن، شهدت التكاليف زيادة بنسبة 18.4%، ناتجة عن ارتفاع أسعار الإيجار بنسبة 11.9%، والخدمات المتعلقة بالمياه بنسبة 3%، والكهرباء والغاز بنسبة 39.3%. أما على مستوى التضخم الشهري، فقد سجل 1.3% في أبريل، مقارنة بـ1.6% في مارس، مع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 253.8 نقطة.

زيادة التكاليف الاستهلاكية

يعزى ارتفاع التضخم الشهري إلى عدة عوامل، مثل زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%. كما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 0.4%، والبن والشاي بنسبة 0.4%. في قطاع الملابس، زادت أسعار الأقمشة بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت تكاليف الإيجار زيادة بنسبة 1.1%، والخدمات المنزلية بنسبة 0.3%. ارتفاع آخر لاحظ في الكهرباء والغاز بنسبة 6.7%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%.

في مجال الرعاية الصحية، ارتفعت أسعار المنتجات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات العيادات الخارجية بنسبة 2.1%. كما زادت تكاليف شراء المركبات بنسبة 1.3%، والنقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، والبريد بنسبة 5.7%. ومع ذلك، شهد بعض المنتجات انخفاضاً، مثل أسعار اللحوم بنسبة 3.5%، والألبان بنسبة 0.6%، والزيوت بنسبة 0.1%، والفاكهة بنسبة 5.1%. يشير هذا الارتفاع العام في التكاليف إلى تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويبرز الحاجة إلى إجراءات تنظيمية لمواجهة هذه الزيادات. بشكل عام، يعكس هذا التغيير في الأسعار الواقع الاقتصادي المتقلب، مع تأثير مباشر على ميزانيات الأفراد في مصر.