شريف البربري: ضريبة إضافية موحدة على الشركات تعزز الصادرات وتدعم الاقتصاد.

يؤكد المهندس شريف البربري، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالجيزة وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق ضريبة إضافية موحدة على الشركات يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري. هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تحويل الضرائب من نظام معقد متعدد الرسوم إلى نموذج بسيط يحسب من صافي الربح، مما يخفف العبء المالي على المستثمرين ويجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية.

تطبيق ضريبة إضافية موحدة على الشركات يساهم في زيادة الصادرات

في ظل هذا التحول، يركز الإجراء على تشجيع الاستثمارات الجديدة في السوق المصري، حيث يساعد توحيد الضرائب في زيادة الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب. هذا النظام لن يقتصر على تخفيف الضغوط المالية فحسب، بل سيعزز النمو الاقتصادي بشكل عام من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقليل التعقيدات التي تواجه المنشآت الصناعية. على سبيل المثال، من المتوقع أن يدعم هذا التحول الصناعة الوطنية، خاصة مع وجود برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، مما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. هذا البرنامج يعمل على تعزيز الكفاءة في عمليات التصدير، حيث يساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مما يسرع من حركة البضائع ويقلل من التكاليف الإضافية.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا النظام الضريبي الموحد في تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث يجعلها أكثر تنافسية على المستوى الدولي. الشركات ستتمكن من التركيز على التوسع بدلاً من الغرق في الرسوم المتعددة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ومع استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، من المتوقع أن تزداد كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير، مما يدعم النمو الصناعي ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لإنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية.

توحيد الضرائب لتعزيز الاستثمار والصادرات

يعد توحيد الضرائب خطوة استراتيجية لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، حيث يساعد في جذب رؤوس الأموال الجديدة يومياً. هذا الإجراء ليس مجرد تعديل مالي، بل هو جزء من رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاعات الإنتاجية. على سبيل المثال، مع زيادة الصادرات، ستتمكن مصر من تحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأمد، مثل خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. كما أن تبسيط الإجراءات سيقلل من التحديات التي يواجهها المستثمرون، مما يجعل عملية الدخول إلى السوق المصرية أسهل وأكثر كفاءة. في الختام، يمكن القول إن هذا النظام الضريبي الموحد يرسم طريقاً نحو اقتصاد أقوى وأكثر استدامة، حيث يجمع بين دعم الاستثمار المباشر وزيادة القدرة التنافسية في الساحة الدولية.