المصريون يحصلون على 1.9 مليار جنيه تمويل لشراء الأجهزة المنزلية عبر شركات التقسيط

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة المنزلية والكهربائية خلال الشهور الأولى من عام 2025، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط التمويلي. هذه التمويلات تشكل نسبة كبيرة من الإجمالي، حيث بلغت نسبة 15.88% من إجمالي التمويل الاستهلاكي خلال الفترة نفسها. يُعتبر هذا الارتفاع دليلاً على تزايد الاعتماد على خيارات التقسيط لتلبية احتياجات المستهلكين اليومية، مع تزويد أكثر من 1.515 مليون عميل بتمويلات إجمالية تصل إلى 11.9 مليار جنيه. هذا النمو يتجاوز الأداء السابق، حيث كان عدد العملاء 525.4 ألفاً فقط بتمويلات قيمتها 8.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يُظهر زيادة بنسبة 188.4% في عدد العملاء و37.1% في قيمة التمويل.

ارتفاع التمويل الاستهلاكي في مصر

يعكس هذا الارتفاع في التمويل الاستهلاكي نمواً اقتصادياً أوسع، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا النشاط خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 حوالي 3.758 مليون عميل، مقابل 3.128 مليون عميل في الفترة المماثلة من العام السابق. قيمة التمويلات ارتفعت إلى 55.1 مليار جنيه، مقارنة بـ43.3 مليار جنيه سابقاً، مما يشير إلى نسب نمو تبلغ 20.2% في عدد العملاء و27.1% في قيمة التمويل. يعتمد التمويل الاستهلاكي على آليات مرنة تسمح بشراء السلع والخدمات الاستهلاكية مع سداد الثمن على فترات زمنية لا تقل عن ستة أشهر، سواء من خلال بطاقات الدفع أو وسائل أخرى معتمدة.

يمتد التمويل الاستهلاكي ليشمل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمركبات، مع استثناء بعض القطاعات مثل التمويل العقاري أو التأجير التمويلي. هذا النهج يساهم في تحسين حياة المستهلكين من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات التي قد تكون مكلفة في المعاملات النقدية الفورية. على صعيد الاقتصاد القومي، يدعم هذا التمويل زيادة الطلب المحلي، مما يعزز الإنتاج، يحسن الكفاءة، ويزيد من فرص التشغيل والنمو. بالنسبة للأسر، يساعد في تنظيم الإنفاق وتعزيز الادخار، حيث يتيح للعائلات تخصيص مواردها بشكل أفضل لتحقيق احتياجاتهم الطويلة الأجل.

من جانب الشركات، يعزز التمويل الاستهلاكي الربحية من خلال زيادة المبيعات، بينما يمنح المستهلكين فرصة لتحسين جودة حياتهم عبر الحصول على أصول دائمة مثل الأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية. مع هذا التوسع، يبرز دور التمويل الاستهلاكي في دعم الاقتصاد المصري، حيث يحفز الاستثمار ويشجع على تبني نماذج استهلاكية أكثر استدامة. هذا الارتفاع ليس مجرد رقم إحصائي، بل يمثل تحولاً في سلوكيات الشراء، مع التركيز على الراحة والتخطيط المالي للمستقبل، مما يجعل التمويل الاستهلاكي أداة أساسية للنمو الشامل. بشكل عام، يساهم هذا النمو في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب والإنتاج، مع التركيز على تحقيق التوازن بين احتياجات المستهلكين والاستدامة الاقتصادية.