محمد الشيمي: نهدف لتحقيق أعلى عوائد استثمارية في شركات القطاع العام

نستهدف تحقيق أعلى عائد للاستثمارات في شركات قطاع الأعمال العام، كما أكد الوزير محمد الشيمي خلال جلسة مجلس الشيوخ. يعكس هذا التوجه الاستراتيجية الشاملة للوزارة للفترة 2024-2027، التي تهدف إلى تعزيز دور هذه الشركات في دعم الناتج القومي وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. من خلال هذه الاستراتيجية، تسعى الدولة إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على تحسين الأداء المالي والاقتصادي للشركات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام. يأتي هذا الجهد كرد فعل للتحديات التي واجهت القطاع، مثل تقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين، والتعامل مع المديونيات التاريخية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار المدخلات والطاقة.

تحقيق أعلى عائد استثمارات في قطاع الأعمال العام

في ظل الاهتمام المتزايد بالقطاع، قام الوزير بتحليل شامل للوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مما كشف عن حاجة ماسة لإعادة الهيكلة الفنية والإدارية. هذا التحليل أدى إلى وضع استراتيجية متكاملة تشمل خمسة محاور رئيسية، منها تعزيز عمل الوزارة خلال الفترة 2024-2027، وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد المتاحة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أهداف واضحة، مثل تحسين أداء شركة النصر للسيارات وغيرها، من خلال تقسيم المشروعات إلى فئات قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى. على سبيل المثال، تم التركيز على مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة والدلتا للأسمدة، حيث يتم تطبيق ضوابط للتقييم والمحاسبة لضمان التقدم.

تطوير شركات الدولة لتعزيز الاستدامة

يبرز الجانب التنفيذي للاستراتيجية في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، التي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة. من بين التحديات الرئيسية التي تم التعامل معها، هناك عدم القدرة السابقة على الاستفادة من حوافز الاستثمار عند الدخول في شراكات جديدة، بالإضافة إلى المنافسة مع القطاع الخاص. لذلك، تم وضع برامج محددة لجذب الكوادر البشرية الماهرة ورفع كفاءتها، إلى جانب معالجة التقلبات في أسعار الصرف والطاقة. هذه الجهود لن تقتصر على تحسين العائد المالي فحسب، بل ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات على الساحة الدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لمصر. كما أن التركيز على مشاركة القطاع الخاص يهدف إلى خلق شراكات إيجابية تعزز الابتكار والكفاءة.

في الختام، تعكس هذه الاستراتيجية الشاملة التزام الدولة بتحويل قطاع الأعمال العام إلى محرك رئيسي للتنمية، من خلال استغلال الموارد بفعالية ومواجهة التحديات ببرامج مدروسة. سيساهم ذلك في زيادة العائد الاستثماري وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، مما يضمن استمرارية النمو وتعزيز القدرات التنافسية على المدى الطويل. بشكل عام، يمثل هذا النهج خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤية اقتصادية مستدامة، حيث يتم دمج التكنولوجيا والشراكات لتحقيق أهداف واضحة وملموسة.